https://wp.me/p6xuBy-Yct
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، احسان افرشته، زندانی امنیتی متهم به جاسوسی اعدام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، احسان افرشته، فرزند: مصطفی، زندانی سیاسی ـ امنیتی متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد.
براساس این گزارش، در حالی احسان افرشته اعدام شده که قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با سناریو سازیهای امنیتی بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی وی بعنوان یک «متهم امنیتی» وی را از لحظه بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم کرده بود.
احسان افرشته، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل از طریق ارتباط و همکاری با عوامل سرویس اطلاعاتی موساد» به اعدام محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، احسان افرشته، در بهار ۱۴۰۳، پس از بازگشت به ایران از کشور ترکیه، در فرودگاه «امام خمینی» بازداشت و در پی انتقال وی به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم شده بود طی چند مرحله به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی برای موساد» در مهر ماه ۱۴۰۳، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده احسان افرشته، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، بررسی و این زندانی امنیتی، از بابت اتهام«محاربه از طریق جاسوسی برای موساد» به اعدام و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
در پی ابلاغ حکم و ثبت درخواست فراجام خواهی پرونده احسان افرشته به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، ارجاع و حکم صادره بر علیه وی عینا تائید ولی با توجه به ثبت مجدد در خواست اعاده دادرسی در این مرحله پرونده احسان افزاشته به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، ارجاع و برای دومین مرتبه حکم اعدام وی عینا تائید شد ولی احسان افراشته در پی ثبت دومین درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده اش به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، در انتظار نتیجه رای خود است.
احسان افرشته، متولد سال ۱۳۷۳، اهل اصفهان، دانشآموخته رشته عمران و شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد، تکنسین شبکه و فناوری اطلاعات، بود.
صدور احکام اعدام علیه شهروندان با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل» در نظام قضایی ایران، اغلب با نقض جدی موازین دادرسی عادلانه و حقوق متهمان همراه است.
در بسیاری از این پروندهها، روند بازداشت و بازجویی توسط نهادهای امنیتی انجام میشود و متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل، تماس با خانواده و دادرسی علنی محروم میمانند.
همچنین، اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه، بهعنوان مستند اصلی صدور حکم مورد استفاده قرار میگیرد که مغایر با اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ایران است.
