https://wp.me/p6xuBy-WTa
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴، چهار متهم جرائم کیفری به قطع انگشتان دست محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه جامجم، طی روزهای اخیر، قاضی شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران، با صدور دادنامه ای، چهار تن از متهمان پرونده موسوم به «باند سارقان عنکبوتی شمال تهران» را به مجازات حدی از قبیل قطع انگشتان دست راست و رد مال و متهم پنجم این پرونده را به حبس و تبعید محکوم کرد.
براساس این گزارش، اتهام جملگی افراد «سرقت حدی» و برهمین اساس این افراد به مجازات قطع چهار انگشت دست راست و رد مال محکوم شده اند.
این حکم پس از رسیدگی به اتهامات ۸ متهم مرتبط با «سرقتهای سریالی در مناطق شمالی تهران» صادر شده است.
همچنین، در جلسه دادرسی به کیفرخواست این افراد، تعدادی از مجموع ۷۷ شاکی پرونده، حاضر شدند و درباره خسارات مالی و ورود غیرقانونی متهمان به منازل خود توضیحاتی ارائه کردند.
با وجود انکار بخشهایی از اتهامات توسط برخی متهمان یا ادعای نقشهای محدودتر، قضات دادگاه با استناد به «تکرار جرائم و بیاثر بودن مجازاتهای پیشین» چهار نفر را مشمول اجرای حد دانستند.
طبق همین حکم، متهم ردیف پنجم نیز به ۵ سال حبس تعزیری و تحمل ۲ سال تبعید محکوم شد.
تحلیل حقوقی بر پایه استانداردهای بینالمللی
صدور و اجرای مجازاتهای بدنی از جمله قطع عضو از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل (CAT)، بهطور روشن ممنوع است. براساس این اسناد:
-
اعمال مجازاتهایی که موجب رنج شدید جسمی یا روانی شود، «رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی میشود و دولتها موظفاند از اعمال و اجرای چنین مجازاتهایی خودداری کنند.
-
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیرهای رسمی خود صراحتاً اعلام کرده است که قطع عضو، شلاق و سایر مجازاتهای بدنی مغایر با ماده ۷ میثاق و در شمار رفتارهای غیرانسانی قرار میگیرد.
-
کنوانسیون منع شکنجه نیز هرگونه رفتار یا مجازاتی را که باعث درد یا رنج شدید شود، بدون استثنا ممنوع میداند و دولتها را موظف به پیشگیری، تحقیق و جلوگیری از چنین اعمالی میکند.
در این چارچوب، حکم صادرشده برای چهار متهم این پرونده، نمونهای از مجازاتهای مغایر با تعهدات بینالمللی ایران ارزیابی میشود؛ تعهداتی که کشور—even در صورت عدم تصویب برخی کنوانسیونها—براساس قواعد عرفی و اسناد بنیادین حقوق بشر ملزم به رعایت آنهاست.
نتیجهگیری
صدور حکم قطع انگشتان دست در پروندهای که روزنامه جامجم آن را گزارش کرده، بار دیگر موضوع استفاده از مجازاتهای بدنی و غیرانسانی در نظام قضایی ایران را برجسته میکند؛ رفتاری که نهتنها با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه در اسناد بینالمللی تعارض دارد، بلکه با معیارهای دادرسی عادلانه و رویکرد اصلاحی در نظامهای کیفری مدرن نیز ناسازگار است.
