نماد سایت حقوق بشر در ایران

محکومیت بهنام وزیری نیا به ۱۸ سال حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Wl8

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷آبان ماه ۱۴۰۴، بهنام وزیری نیا قشقایی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، بهنام وزیری نیا قشقایی، فعال فرهنگی(ملی مدنی) و فضای مجازی، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران؛ بهنام وزیری نیا قشقایی، از بابت اتهامات«اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، «عضویت در حزب غیر قانونی قائی با مصداق عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزبری، «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۴سال حبس تعزیری و «حمایت از اسرائیل در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای وزیری نیا، پس از ابلاغ حکم در صدد اعتراض به آن است. برای آزادی وی حتی وثیقه هم قبول نکردند و علت این کار غیرقانونی را مخالفت دادستان عنوان کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”جلسه دادرسی به این اتهامات، فقط در چند دقیقه برگزار شد و این در حالی بود که آقای وزیری نیا، در مرحله بازجویی و بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم شده بود.” 

لازم به ذکر است، بهنام وزیری نیا قشقایی، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در تهران، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران به بند ۴ آن زندان، منتقل شد. 

بهنام وزیری نیا، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته عمران و معماری است. 

فعالیت های بهنام وزیری نیا، بیشتر در حوزه حفظ هویت فرهنگی زبانی شهروندان قشقائی در ایران است. 

سرکوب، ارعاب و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان فضای مجازی در ایران به یکی از ابزارهای اصلی محدودسازی آزادی بیان تبدیل شده است.

نهادهای امنیتی و قضایی با استناد به اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» یا «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اقدام به احضار، بازداشت و محاکمه کاربران، روزنامه‌نگاران و کنشگران آنلاین می‌کنند. این روند نه‌تنها مغایر با اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است، بلکه باعث گسترش خودسانسوری و ایجاد فضای خوف و ناامنی در میان کاربران اینترنتی شده است.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل