https://wp.me/p6xuBy-WEy
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۴، دو شهروند ساکن پیرانشهر به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۴، سیدرحمان حسینی و احمد مامشریفی، دو شهروند اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب پیرانشهر؛ سیدرحمان حسینی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و احمد مامشریفی هم از بابت همین اتهام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سیدرحمان حسینی و احمد مامشریفی، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان منتقل شدند و و همچنان در بازداشت هستند.
در ایران، فقدان حق دادرسی عادلانه یکی از چالشهای جدی و ساختاری در نظام قضایی است. این مشکل هم در پروندههای سیاسی و امنیتی و هم در بسیاری از پروندههای عادی مشاهده میشود. مهمترین مصادیق آن عبارتاند از:
۱. عدم دسترسی به وکیل از لحظه بازداشت
در بسیاری از پروندههای امنیتی، متهم در مرحله بازجویی و بازپرسی از داشتن وکیل مستقل محروم میشود. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این محدودیت را قانونی کرده و متهم را مجبور به انتخاب وکلای مورد تأیید قوه قضاییه میکند.
۲. اعترافات اجباری و شکنجه
گزارشهای متعدد از نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که اعترافات تحت فشار، شکنجه یا تهدید همچنان بهعنوان دلیل در صدور رأی استفاده میشوند؛ در حالیکه اسناد بینالمللی و حتی قوانین داخلی آن را مردود میدانند.
۳. جلسات دادگاه غیرعلنی و کوتاه
دادگاهها، بهویژه دادگاههای انقلاب، اغلب غیرعلنی برگزار میشوند و وکیل و متهم فرصت کافی برای ارائه دفاعیات، مطالعه پرونده یا درخواست کارشناسی مستقل ندارند. روند رسیدگی بسیار سریع و فاقد جزئیات دادرسی عادلانه است.
۴. نبود هیأت منصفه و استقلال قضایی
در پروندههای سیاسی و امنیتی، قاضی عملاً تصمیمگیر اصلی است و وابستگی ساختاری دستگاه قضایی به نهادهای امنیتی باعث سلب استقلال و بیطرفی قضات میشود.
۵. دخالت نهادهای امنیتی در روند دادرسی
بازداشتها، بازجوییها و حتی صدور حکم در بسیاری از موارد تحت نفوذ نهادهایی مانند اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات انجام میشود. این دخالتها روند دادرسی را از مسیر قانونی خارج میکند.
۶. محدودیت بر حق اعتراض و تجدیدنظر
فرآیند تجدیدنظرخواهی در بسیاری از پروندهها تشریفاتی است و نتیجه آن در عمل تغییری جدی ایجاد نمیکند. در برخی موارد نیز محاکم تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه رأی را تأیید میکنند.
۷. عدم رعایت اصل بیگناهی
در بسیاری از پروندههای سیاسی، متهم قبل از صدور حکم در رسانههای حکومتی «گناهکار» معرفی میشود. این اقدام اصل بنیادین «بیگناهی تا اثبات خلاف آن» را نقض میکند.
