https://wp.me/p6xuBy-WX4
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵آذر ماه ۱۴۰۴، سجاد فتحی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴، سجاد فتحی، ساکن تهران و زندانی سیاسی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود با اتهامات «سیاسی و امنیتی» در زندان اوین، است.
براساس این گزارش، سجاد فتحی، در جریان بازداشتهای گسترده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، توسط نیروهای امنیتی، در شهر تهران، دستگیر و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم شده بود پرونده وی در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(دادسرای امنیت)، بررسی و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد.
همچنین، خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام این خبر در تشریح جزئیات پرونده سجاد فتحی، مدعی شد:”سجاد فتحی، با حضور در پشت بام منزل خود از عملکرد و موقعیت سیستمهای پدافندی تصویربرداری کرده و در اختیار رسانههای خارج از کشور(رسانه های معاند)، قرار داده و هدف وی «فعالیتهای ضد امنیتی» بوده است.”
سجاد فتحی، در مرحله دادرسی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعتراض و ارجاع پرونده این متهم سیاسی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان حبس وی به ۴ سال حبس تعزیری تبدیل شد و به عنوان مجازات تکمیلی هم به دو سال ممنوعیت از عضویت در دستهجات، احزاب و گروههای سیاسی و خروج از کشور محکوم شد.
لازم به ذکر است، در دوره تنشهای شدید سیاسی و امنیتی، از جمله جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، گزارشهای متعددی از بازداشت شهروندان به اتهامات سیاسی ـ امنیتی منتشر شد؛ وضعیتی که نگرانیهای جدی حقوق بشری را برانگیخت. براساس استانداردهای بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ دولت و نهادی—even در زمان بحران—اجازه ندارد از شرایط جنگی یا امنیتی برای سرکوب آزادی بیان، آزادی تجمع، یا فعالیتهای مسالمتآمیز شهروندان استفاده کند.
در این دوره، الگوهایی که گزارش شد شامل موارد زیر بود:
-
بازداشتهای سریع و بدون ارائه دلیل شفاف
-
محرومیت از دسترسی فوری به وکیل مستقل
-
نگهداری طولانیمدت در بازداشت موقت بدون نمایش ادله کافی
-
پروندهسازی قضایی بر اساس اعترافات تحت فشار یا اتهامات کلی و مبهم امنیتی
-
فشار بر فعالان رسانهای، دانشجویان و کاربران فضای مجازی بابت نقد سیاستهای رسمی
این اقدامات با اصول بنیادینی مانند حق دادرسی عادلانه، اصل برائت، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حفظ کرامت انسانی در تعارض است. حتی در زمان وقوع جنگ، دولتها موظفاند استقلال دستگاه قضایی، شفافیت روند رسیدگی و حق اعتراض مسالمتآمیز را تضمین کنند.
استفاده از اتهامات امنیتی برای خاموشکردن صداهای انتقادی، از منظر حقوق بشر نقض آشکار تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
