https://wp.me/p6xuBy-WdX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱آبان ماه ۱۴۰۴، پژمان توبرهریزی، زندانی محکوم به اعدام، در زندان اوین محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴، پژمان توبره ریزی، ۳۱ساله، اهل استان کرمانشاه و زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان اوین، در حالی مراحل دادرسی به پرونده قضایی اش سپری کرد که از حقوق اولیه خود، محروم بود.
براساس این گزارش، پژمان توبره ریزی، با توجه به نوع اتهامی که از بابت آن به اعدام محکوم شده از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد تائید خود محروم بوده است.
لازم به ذکر است، پژمان توبرهریزی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام«افساد فی الارض از طریق عضویت و فعالیت در گروههای معاند نظام» به اعدام محکوم شده است.
همچنین، در مرحله دادرسی هم پژمان توبرهریزی، در حالی که از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد اعتماد خود، محروم شده بود«در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری» در تاریخ های ۵ و ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی محمدرضا عموزاد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود.
پژمان توبرهریزی، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویها، توسط یکی از شعب بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود.
همچنین، پیش از برگزاری اولین جلسه دادرسی به کیفرخواست پژمان توبرهریزی، منزل پدری وی در استان کرمانشاه هم توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش شده بود.
متهمان و محکومان به اعدام با اتهام «افساد فیالارض» در ایران، غالباً از حق دادرسی عادلانه به صورت گسترده محروم میمانند.
این اتهام که مفهومی کلی و تفسیرپذیر دارد، در بسیاری از موارد بدون وجود ادله روشن و با استناد به اعترافات اجباری یا گزارشهای امنیتی مطرح میشود.
روند رسیدگی به این پروندهها معمولاً در دادگاههای انقلاب و بدون حضور وکیل مستقل در مراحل بازجویی و دادرسی انجام میگیرد.
همچنین، دسترسی متهمان به خانواده، مشاور حقوقی و امکان دفاع مؤثر از خود بهشدت محدود است. چنین رویهای مغایر با اصول مندرج در قانون اساسی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری، و تعهدات بینالمللی کشور در قبال حق دادرسی منصفانه و منع مجازاتهای خودسرانه محسوب میشود.
