https://wp.me/p6xuBy-UQx
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان کامیاران، سه تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، کاوان صبوری ـ ۱۷ ساله، احسان صبوری ـ ۱۷ ساله و حسام صبوری ـ ۲۸ ساله، سه شهروند اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شدند.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی، حدود ساعت ۵ عصر، با یورش به منازل این افراد، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این افراد را دستگیر کردند.
تا لحظه این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و اتهامات منتسب شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه کاوان صبوری و احسان صبوری، دارای سنین ۱۷ سال، هستند از منظر حقوقی این ۲ متهم، بعنوان کودک قلمداد شده و باید در روند رسیدگی به پرونده این افراد، ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.
قانون مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در ایران (خلاصه)
۱. سن بلوغ شرعی و مسئولیت کیفری
-
بر اساس قانون مجازات اسلامی: بلوغ شرعی دختران ۹ سال قمری و پسران ۱۵ سال قمری است.
-
کودکان زیر این سن «نابالغ» محسوب میشوند و مسئولیت کیفری کامل ندارند.
۲. نوجوانان بین بلوغ و ۱۸ سال
-
این گروه از نظر قانون «نوجوان» شناخته میشوند.
-
مسئولیت کیفری دارند، اما مجازاتها میتواند تخفیفدار یا متفاوت باشد.
-
در جرائم حدود و قصاص، اگر رشد عقلی و درک جرم تأیید شود، ممکن است همانند بزرگسالان مجازات شوند.
۳. ممنوعیت اعدام زیر ۱۸ سال
-
طبق کنوانسیون حقوق کودک و قانون جدید، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
-
با وجود این، گزارشهایی از صدور یا اجرای حکم اعدام برای نوجوانان وجود دارد.
۴. وضعیت رسیدگی به پروندههای امنیتی نوجوانان
-
گزارشها از بازداشت دستکم ۶۵ کودک زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر خبر میدهند.
-
شرایط بازداشت: سلولها و ملاقات با خانواده تحت محدودیت و فشار امنیتی قرار دارد.
-
برخی نوجوانان در جرائم امنیتی به اتهامهای سنگین (مثل محاربه، فساد فیالأرض یا جاسوسی) با خطر مجازاتهای شدید حتی اعدام مواجهاند.
-
دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اغلب محدود است.
-
جلسات بازپرسی یا محاکمه شفافیت کافی ندارند.
۵. چالشها و نقاط ضعف
-
تشخیص رشد عقلی و بلوغ فکری بهطور دقیق بررسی نمیشود.
-
بسیاری از پروندههای امنیتی محرمانهاند و اطلاعرسانی عمومی وجود ندارد.
-
فشار سیاسی و امنیتی میتواند بر روند رسیدگی اثر بگذارد.
-
اجرای برخی احکام با تعهدات بینالمللی ایران (از جمله کنوانسیون حقوق کودک) در تضاد گزارش شده است.
بازداشت و بلاتکلیفی طولانیمدت متهمان سیاسی در ایران از منظر حقوق بشر یکی از موارد نقض جدی تعهدات بینالمللی ایران به شمار میآید. این موضوع هم جنبه حقوقی دارد و هم پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی برای متهمان و خانوادههای آنان. در ادامه یک تحلیل جامع ارائه میشود:
۱. چارچوب حقوقی و تعهدات بینالمللی
-
قانون اساسی ایران: اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر با حکم و دلایل قانونی.
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): ایران عضو این میثاق است و طبق ماده ۹، هر فردی که بازداشت میشود باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع گردد و حق داشته باشد در مدت معقولی محاکمه شود یا آزاد گردد.
-
اصل منع بازداشت خودسرانه: بازداشت بدون دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه محسوب میشود.
۲. نقض حقوق بنیادین در موارد متهمان سیاسی
-
بلاتکلیفی طولانیمدت: بسیاری از متهمان سیاسی ماهها یا حتی سالها بدون برگزاری دادگاه در بازداشت موقت میمانند. این امر مغایر با اصل دادرسی سریع و منصفانه است.
-
محرومیت از وکیل: در بسیاری از پروندههای امنیتی و سیاسی، متهمان تا پایان بازجویی از دسترسی به وکیل محروم هستند (بر خلاف ماده ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ ICCPR).
-
عدم امکان تماس با خانواده: در بسیاری موارد، خانوادهها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع میمانند که این میتواند مصداق رفتار غیرانسانی باشد.
-
استفاده از انفرادی طولانیمدت: این روش میتواند بهعنوان نوعی شکنجه روانی تلقی شود.
۳. پیامدهای انسانی و اجتماعی
-
آسیب روانی و جسمی: انفرادی طولانیمدت، محرومیت از ارتباط اجتماعی و بلاتکلیفی میتواند منجر به اضطراب شدید، افسردگی یا آسیبهای جسمی شود.
-
فشار بر خانوادهها: خانوادههای متهمان با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی مواجه میشوند.
-
تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی: چنین رویههایی باعث کاهش مشروعیت دستگاه قضایی و افزایش بیاعتمادی عمومی میشود.
۴. واکنشهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری
-
سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها بازداشتهای خودسرانه و بلاتکلیفی متهمان سیاسی در ایران را محکوم کردهاند.
-
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در گزارشهای متوالی خواستار پایان دادن به این رویهها و رعایت حق دادرسی عادلانه شده است.
۵. راهکارهای پیشنهادی بر اساس استانداردهای بینالمللی
-
اصلاح رویههای قضایی: تضمین دسترسی فوری متهمان به وکیل و اطلاعرسانی سریع به خانوادهها.
-
زمانبندی مشخص برای بازداشت موقت: تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت طبق استانداردهای بینالمللی.
-
نظارت مستقل قضایی: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی موارد بازداشتهای خودسرانه.
-
شفافیت رسانهای و مدنی: اطلاعرسانی عمومی برای جلوگیری از سوءاستفادههای سیاسی ـ امنیتی.
این موراد نشان میدهد که بازداشتهای طولانی و بلاتکلیف متهمان سیاسی در ایران نهتنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه تعهدات بینالمللی کشور را نیز نقض میکند.
