https://wp.me/p6xuBy-Jrc
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سلمان دهانی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی است. از سوی دیگر، نظرمحمد دهانی و امین دهانی، پس از اتمام بازجویی ها آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز چهارشنیه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سلمان دهانی ـ فرزند: شهداد، شهروند اهل سنت، ساکن توابع شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت و محرومیت سلمان دهانی، از حقوق اولیه یک متهم در حالی است که پیگیریهای خانواده این شهروند اهل سنت برای اطلاع روند حقوقی پرونده و اتهامات منتسب شده به وی بی ثمر بوده است.
یک فرد مطلع در تشریح وضعیت این افراد اعلام کرد:”سلمان دهانی، تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشته و مسئولان نیز به تلاشهای خانواده و پیگیری های آنها پاسخگو نبودهاند.”
همچنین، طی روزهای اخیر، نظرمحمد دهانی ـ فرزند: عبدالستار و امین دهانی ـ فرزند: عبدالستار، دو تن از شهروندان اهل سنت، پس از چند روز آزاد شدند.
تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده و میزان وثیقه احتمالی تودیع شده برای آزادی این ۲ شهروند اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سلمان دهانی، نظرمحمد دهانی و امین دهانی، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، در روستای میردوک از توابع شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی (اطلاعات سپاه پاسداران)، بازداشت شده بودند.
سرکوب آزادی بیان، اندیشه و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
