https://wp.me/p6xuBy-OCY
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۳، نگار دباغی، در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، نگار دباغی، متولد: ۱۳۸۶، اهل و ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت نگار دباغی، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری این نوجوان ۱۷ ساله و دانش آموز هنرستان بهارستان شهر تبریز، صورت گرفته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نگار دباغی از بیماری آسم در رنج است و همه نگرانی خانواده این نوجوان ۱۷ ساله وخیم شدن وضعیت وی در بازداشت و عدم دسترسی وی به منابع درمانی است.”
لازم به ذکر است، نگار دباغی، در مرحله بازپرسی، با اتهامات «تشویق سایرین به فساد و فحشا»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقامات و ماموران هنگام انجام وظیفه»، «توهین به رهبری» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» مواجه شد.
همچنین، این شهروند ساکن استان آذربایجان شرقی، پیشتر، توسط بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
نگار دباغی، پیشتر به عالت فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود، دستگیر و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
