https://wp.me/p6xuBy-UPK
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر سنندج، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، شیرزاد علی رمایی، ۳۸ ساله، فرزند: محمدشریف، اهل روستای نجی از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت شد.
براساس این گزارش، از علت دقیق دستگیری شیرزا علی رمایی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهداری این شهروند ۳۸ ساله اطلاعی حاصل نشده است.
برخی از موارد نقض ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری در زمان بازداشت و تحقیقات متهمان سیاسی ـ امنیتی در ایران عبارتاند از؛
- عدم ابلاغ فوری اتهام و دلایل آن
متهمان سیاسی اغلب مدعیاند که پس از بازداشت، برای مدتی طولانی اطلاعی از اتهام دقیق یا دلایل ادعایی علیه خود نداشتهاند؛ یعنی ماده ۵ رعایت نشده است. - محدودیت در دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت
مطابق قانون، متهم باید “در اسرع وقت” بتواند به وکیل دسترسی داشته باشد. ولی در عمل، در پروندههای سیاسی، معترضان یا فعالان سیاسی گاهی تا مدتها از داشتن وکیل محروم شدهاند، یا ملاقات وکیل با متهم با تأخیر یا تحت شرایط دشوار انجام شده است. همچنین، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در جرائم امنیتی و سیاسی ایجاد کرده است که برخی آن را تبعیضآمیز و مغایر اصول دادرسی عادلانه دانستهاند. - دستگیری یا بازداشت بدون رعایت تشریفات قانونی و حقوق شناختهشده
مثلاً تأخیر در اعلام بازداشت به مقامات قضایی، یا عدم اطلاع خانواده متهم از بازداشت وی، که باعث شده متهم “در لاک بازجویی” یا تحت فشار روانی قرار بگیرد. اینها نیز مصداق نقض ماده ۵ است، چون متهم نمیداند دقیقاً به چه اتهامی متهم شده و نمیتواند دفاع مناسب تنظیم کند. - استعمال فشار، شکنجه یا بازجویی طولانی بدون اطلاعرسانی و بدون وکیل
در برخی گزارشها، متهمان سیاسی ادعا کردهاند که تحت فشار بودهاند تا اعتراف کنند، یا تحت شکنجه روانی یا جسمی، در حالی که وکیل حضور نداشته یا از حقوق دفاعیشان آگاه نشدهاند. این موارد واضحاً مغایر با حقوق مندرج در ماده ۵ است.
مراجع و متون حقوقی درباره این نقضها
-
سازمانهای بین الملی مدافع حقوق بشر به دفعات در گزارشات دوره ای خود به این مشکلات اشاره کردهاند.
-
وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر بعضی از موارد حقوقی مانند تبصره ماده ۴۸ را “نامشروع” یا “تبعیضآمیز” خواندهاند.
-
دادستان یا بازپرس در برخی از پروندههای سیاسی ـ امنیتی، پس از بازداشت فرد متهم، بهموقع به موضوع اتهام یا دلایل آن اشاره نکردهاند، یا وکیل را منع کردند تا در زمان مناسب با متهم ملاقات کند.
ارزیابی کلی و پیامدهای عملی
-
نقض ماده ۵ موجب میشود متهم نتواند دفاع مناسب داشته باشد، حقوق مسلم دادرسی عادلانهاش پایمال شود و امکان سوءاستفاده در فرایند بازجویی و تحقیقات افزایش یابد.
-
این نقضها علاوه بر قانون داخلی، با تعهدات بینالمللی ایران نیز مغایرت دارد، مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
-
پیامدها ممکن است شامل ابطال بعضی از اقرارات، تأخیر در رسیدگی یا محکومیتهایی باشد که قابل اعتراضاند؛ اما عملاً متهمان سیاسی معمولاً با موانع زیادی در مسیر شکایت یا اعتراض روبرو میشوند.
منع دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
