https://wp.me/p6xuBy-UX4
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران انتظامی در شهر تهران، مدیر کافه کاریز را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، مدیر کافه کاریز، واقع در شهر تهران، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام، مجوز کسب وی هم باطل شد.
براساس این گزارش، پس از دستگری صاحب امتیاز این واحد صنفی(کافه کاریز)، مجوز کسب وی هم باطل شده است.
همچنین، علت بازداشت و تشکیل پرونده قضایی و ابطال جواز کسب این شهروند «سرو مشروبات الکلی»، «برهنگی و برگزاری پارتی مختلط» عنوان شده است.
در ادامه این گزارش هم عنوان شده که قرار بازداشت موقت این شهروند، به وثیقه تبدیل شده ولی با توجه به ناتوانی در تامین وثیقه صادره در بازداشت مانده است.
در این گزارش، به هویت مالک کافه کاریز و میزان وثیقه صادر شده برای وی اشاره ای نشده است.
پلمب اماکن کسبوکار شهروندان در ایران به دلایلی مانند «سرو مشروبات الکلی»، «برهنگی» و «هنجارشکنی» یکی از ابزارهای کنترلی است که حکومت برای اعمال سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بهکار میگیرد. این اقدام، علاوه بر ابعاد قانونی و فقهی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری گستردهای دارد. در ادامه تحلیلی جامع ارائه میشود:
۱. زمینه و مبانی قانونی اعلامشده
۱. قوانین مرتبط با مشروبات الکلی
-
بر اساس قانون مجازات اسلامی، تولید، حمل و مصرف مشروبات الکلی در ایران جرم محسوب میشود. نیروی انتظامی و نهادهای قضایی به استناد این قانون اقدام به پلمب رستورانها، کافهها یا تالارهایی میکنند که مظنون به سرو الکل باشند.
۲. مقررات مربوط به عفاف و حجاب
-
قوانین و آییننامههای اجرایی مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» و طرحهای «عفاف و حجاب»، هرگونه رفتار یا پوششی را که «هنجارشکنی» یا «برهنگی» تلقی شود، تخلف اعلام کرده و به نهادهای اجرایی اجازه برخورد میدهد.
۳. صلاحیت نهادهای قضایی و انتظامی
-
کمیسیونهای نظارت بر اماکن عمومی در هماهنگی با نیروی انتظامی و دادستانی، اختیار صدور حکم پلمب واحدهای صنفی را دارند.
۲. ابعاد و شیوههای اجرا
-
در بسیاری از شهرها، نیروهای انتظامی بازرسیهای دورهای یا موردی انجام میدهند.
-
در صورت مشاهده مواردی که «تخلف» تلقی میشود، پلمب فوری با حکم کمیسیون یا دستور قضایی انجام میگیرد.
-
در برخی موارد گزارش شده که پلمبها بدون اخطار قبلی یا بدون امکان دفاع کافی برای صاحبان کسبوکار صورت گرفته است.
۳. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
۱. آسیب به معیشت شهروندان
-
پلمب یک واحد صنفی میتواند منجر به از دست رفتن سرمایهگذاری، بیکاری کارکنان و مشکلات مالی جدی برای خانوادهها شود.
۲. افزایش نارضایتی عمومی
-
بسیاری از مردم این اقدامات را بیش از آنکه اجرای قانون بدانند، نوعی محدودسازی آزادیهای فردی و اجتماعی تلقی میکنند.
۳. تأثیر منفی بر فضای کسبوکار
-
نااطمینانی نسبت به ثبات قوانین و احتمال پلمب ناگهانی، انگیزه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
۴. تعارض با اصول حقوق بشری
-
ماده ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح میکند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض قرار داد.»
-
ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق مردم برای داشتن سطح مناسب زندگی و امنیت معیشتی تأکید میکند.
-
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی بارها از این نوع برخوردها بهعنوان نقض آزادیهای فردی و حقوق اقتصادی انتقاد کردهاند.
۵. راهکارهای پیشنهادی
-
شفافسازی و بازنگری قوانین و آییننامهها برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای.
-
ایجاد روندهای دادرسی عادلانه برای صاحبان کسبوکار، از جمله فرصت دفاع قبل از پلمب.
-
گفتوگوی اجتماعی و فرهنگی برای یافتن راهحلهایی که هم به ارزشهای جامعه احترام بگذارد و هم حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را حفظ کند.
-
توسعه نظارتهای مدنی و رسانهای برای جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات قانونی.
جمعبندی
پلمب اماکن کسبوکار به دلایل فرهنگی یا مذهبی در ایران، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، موضوعی چالشبرانگیز در حوزه حقوق بشر و آزادیهای مدنی است. رویکردهای سلیقهای و فقدان شفافیت در اجرای قوانین، نهتنها معیشت شهروندان را به خطر میاندازد، بلکه به بیاعتمادی عمومی و آسیب به فضای کسبوکار منجر میشود. استفاده از راهکارهای گفتوگومحور و اجرای قانون در چهارچوب عدالت و شفافیت میتواند از پیامدهای منفی این روند بکاهد.
