https://wp.me/p6xuBy-UZf
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، ابوالفضل رنجبری، با وضعیت بلاتکلیف در زندان تبریز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، ابوالفضل رنجبری، دانش آموخته مقطع دکتر در رشته حقوق و جزا، وکیل دادگستری و متهم سیاسی، محبوس در اتاق ۵ بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، علیرغم طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی اش، از حقوق اولیه خود برای آزادی با تودیع وثیقه محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده ابوالفضل رنجبری، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه آقای رنجبری به اتمام رسیده و این وکیل دادگستری پس از حدود ۶۰ روز بازجویی و نگهداری در سلول انفرادی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله اتهامات متتسب شده به آقای رنجبری در مرحله بازپرسی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده ولی احتمال تغییر این عنوان اتهامی و بیشتر شدن اتهامات وجود دارد.”
لازم به ذکر است، ابوالفضل رنجبری، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز، دستگیر و به بازدشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بود.
چهرهای حقوقدان، در زنجیر بیپاسخی
دکتر رنجبری از جمله چهرههای علمی برجسته در حوزه حقوق عمومی در دانشگاه آزاد تبریز است؛ نویسنده کتاب «حقوق کار»، مدرس با سابقه، و وکیل پایه یک دادگستری که سالها به آموزش، پژوهش، و دفاع از حقوق شهروندی اشتغال داشت. اما در یک ظهر اردیبهشتی، در سکوت مطلق رسانههای رسمی، با یورش نیروهای امنیتی بهطرزی نامعلوم بازداشت شد، بیآنکه حکمی ارائه شود، اتهامی تفهیم گردد یا دسترسی به وکیل فراهم شود.
اصل ۳۲ قانون اساسی؛ متنی مقدس، اما بیجان
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده باشد.» همین اصل همچنین تصریح میکند که «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ شود.»
بازداشت دکتر رنجبری، بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام، نقض صریح این اصل بنیادین است. حتی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، هرگونه بازداشت باید در چارچوب اصول دادرسی منصفانه، با حضور وکیل و نظارت مقام قضایی انجام شود.
اما در این پرونده، نه فقط از این اصول خبری نیست، بلکه هیچ نهاد رسمی نیز حاضر به پاسخگویی درباره علت بازداشت و محل نگهداری این استاد دانشگاه نیست.
ناپدیدسازی قهری؟ عبور خطرناک از خط قرمزهای بینالمللی
در حقوق بینالملل، بازداشت بدون اعلام محل نگهداری و بدون تماس با خانواده یا وکیل، نقض فاحش میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به شمار میرود. بر اساس ماده ۹ این میثاق که ایران نیز به آن متعهد است: «هر فردی حق آزادی و امنیت دارد. هیچکس نباید خودسرانه بازداشت شود.»
همچنین، ماده ۱۴ این میثاق تأکید دارد که متهمان باید بلافاصله از اتهام خود آگاه شوند و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند.
در صورتی که یک فرد بدون شفافیت بازداشت و ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، این اقدام میتواند نقض اصل ممنوعیت ناپدیدسازی قهری تلقی شود. کنوانسیون جهانی مقابله با ناپدیدسازی قهری، هرگونه بازداشت در مکانهای نامعلوم و بدون تماس با خانواده یا وکیل را اقدامی مجرمانه علیه بشریت میداند اگر دولت امضاکننده آن نباشد.
وکلای دادگستری در ایران، نقش کلیدی در تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت ایفا میکنند. اما شواهد متعدد حاکی از آن است که وکلای دادگستری، به ویژه آن دسته که از متهمان سیاسی، عقیدتی، امنیتی، فعالان حقوق بشر و اقلیتهای دینی دفاع میکنند، با موانع جدی، تهدید و ارعاب مواجه هستند. این اقدامات نه تنها استقلال حرفهای وکلای دادگستری را تضعیف میکند، بلکه زمینه نقض حقوق اساسی موکلان آنان را نیز فراهم میآورد.
۱. انواع سرکوب و ارعاب
-
بازداشت، احضار و تهدید وکلای مدافع: وکلایی که در پروندههای حساس دخیل هستند، اغلب توسط نهادهای امنیتی احضار، تهدید یا حتی بازداشت میشوند. این اقدامات موجب محدودیت در انجام وظایف حرفهای آنان و ترس عمومی در جامعه وکالت میگردد.
-
محدودیت در دسترسی به پروندهها و موکلان: برخی وکلا از دسترسی به پروندهها، اسناد قضایی یا ملاقات با موکلان خود منع میشوند، که نقض صریح اصل استقلال وکیل و حق دفاع متهم است.
-
آزار و فشارهای اداری: اعمال محدودیتهای غیرقانونی مانند تعلیق پروانه وکالت یا اعمال فشارهای مالی و اداری، موجب تضعیف استقلال وکلای مدافع میشود.
۲. تعارض با قوانین داخلی
-
مطابق قانون اساسنامه کانون وکلای دادگستری ایران، وکیل باید بتواند بدون هیچ محدودیت یا ارعاب، به دفاع از موکل خود بپردازد. هر گونه مداخله نهادهای دولتی یا امنیتی در این فرایند، ناقض قوانین داخلی و موازین حرفهای است.
۳. نقض اسناد بینالمللی حقوق بشر
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR)، ماده ۱۰، حق هر فرد برای محاکمه عادلانه و دفاع مؤثر توسط وکیل انتخابی خود را تضمین میکند.
-
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مواد ۱۴ و ۱۹، به صراحت از حق دسترسی به وکیل و آزادی بیان دفاع میکند و دولتها را موظف به فراهم کردن شرایط دفاع قانونی بدون ارعاب میداند. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو این میثاق، ملزم به رعایت این اصول است.
-
اصول سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا (UN Basic Principles on the Role of Lawyers)، از جمله اصول ۱ و ۱۶، استقلال وکلای دادگستری، حق آنان به فعالیت بدون مزاحمت یا تهدید، و محافظت از آنها در برابر هرگونه فشار یا ارعاب را تضمین میکند. نقض این اصول در ایران بارها توسط گزارشهای حقوق بشری مستند شده است.
۴. پیامدهای حقوقی و اجتماعی
-
تضعیف استقلال وکلا و ایجاد فضای ارعاب موجب محدود شدن حق دفاع قانونی متهمان، کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نقض حقوق بنیادین شهروندان میشود.
-
سرکوب وکلا همچنین مانع از نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی شده و امکان ارتکاب نقض گسترده حقوق بشر را افزایش میدهد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
