https://wp.me/p6xuBy-UZv
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، زانیار شادیخواه ـ ۱۷ ساله ـ فرزند: حامد و محسن دهار ـ ۲۴ ساله ـ فرزند: سلیمان، هر دو ساکن روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات) بازداشت شدند.
به گفته یک فرد مطلع:”دستگیری محسن دهار و زانیار شادیخواه، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منازل آنها در روستای سینگان از توابع اشنویه صورت گرفته است.”
تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر از دلایل بازداشت، مکان نگهداری و مصادیق حقوقی اتهاما منتسب شده به محسن دهار و زانیار شادیخواه، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه در ایران
بازداشتهای خودسرانه در ایران، به ویژه آن دسته که با هدف ارعاب، تهدید و سرکوب آزادی بیان و عقیده انجام میشوند، نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان است. چنین اقداماتی، علاوه بر محدود کردن آزادی فرد، زمینه را برای محرومیت متهمان از حق دسترسی به دادرسی عادلانه فراهم میکند.
۱. استناد به قوانین داخلی
-
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران تأکید میکند که بازداشت افراد باید صرفاً بر اساس دستور مقام قضایی و در چارچوب قوانین مشخص انجام شود و متهمان حق دارند از ابتدا به حقوق قانونی خود، از جمله حق دسترسی به وکیل، آگاه باشند.
-
بازداشتهای خودسرانه، بهویژه در موارد سیاسی و عقیدتی، نقض صریح این ماده و اصول اساسی حقوق کیفری است و استقلال و مشروعیت دستگاه قضایی را تضعیف میکند.
۲. استناد به اسناد بینالمللی
-
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) تصریح میکند که هیچ کس نباید به طور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.
-
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد را برای محاکمه عادلانه توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف تضمین میکند.
-
بازداشتهای خودسرانه و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر، نقض آشکار این اصول بینالمللی است.
۳. پیامدهای حقوقی و اجتماعی
-
این رویهها موجب ایجاد فضای ترس و ارعاب در میان شهروندان و محدود شدن آزادی بیان و عقیده میشود.
-
همچنین منجر به کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و تقویت بیعدالتی و برخوردهای سلیقهای میگردد.
-
از منظر حقوق بشر، چنین اقداماتی میتواند مورد رسیدگی و محکومیت در سطح بینالمللی قرار گیرد، چرا که با تعهدات ایران در قبال معاهدات بینالمللی مغایرت دارد.
