https://wp.me/p6xuBy-V7f
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران، یک واحد صنفی را پلمب و متصدی آن را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، متصدی کافه بارون در تهران، بازداشت و واحد صنفی وی هم توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
براساس این گزارش، علت بازداشت متصدی کافه بارون و پلمب آن واحد صنفی«عرضه مشروبات الکلی» و «ایجاد محیطی ناسالم» عنوان شده است.
همچنین، پرونده قضایی برای متصدی آن واحد صنفی تشکیل و به دادسرا برای طی مراحل قضایی ارسال شده است.
در این گزارش، به هویت متصدی دستگیر شده کافه بارون اشاره ای نشده است.
بازداشت شهروندان و پلمب اماکن کسب به دلایلی مانند «سرو مشروبات الکلی» در ایران
در ایران، نهادهای انتظامی و قضایی گاه اقدام به بازداشت شهروندان و پلمب اماکن کسب و کار میکنند، به دلایلی که از منظر حقوق بشر و آزادی اقتصادی محل بحث و انتقاد است. یکی از دلایل رایج، سرو مشروبات الکلی در مکانهای عمومی و خصوصی است.
شیوههای اجرا
۱. بازدید و بازرسی از اماکن کسب
-
نیروهای انتظامی بهصورت برنامهریزیشده یا خودسرانه، رستورانها، کافیشاپها و بارها را بازرسی میکنند.
۲. پلمب فوری محل کسب -
در صورت مشاهده سرو مشروبات الکلی، مکان بهصورت موقت یا دائمی پلمب میشود.
۳. بازداشت مالک یا کارکنان -
مالک یا کارکنان محل بازداشت شده و تحت بازجویی قرار میگیرند.
۴. ارجاع به دادگاه یا نهاد قضایی -
پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود و ممکن است مجازاتهایی مانند جریمه نقدی یا حکم شلاق نیز برای افراد صادر شود.
پیامدها و نگرانیهای حقوق بشری
-
محدودیت آزادی اقتصادی و کارآفرینی: پلمب اماکن کسب مانع از فعالیت قانونی صاحبان مشاغل میشود.
-
محدودیت آزادی شخصی: بازداشت افراد برای تخلفات مرتبط با مشروبات الکلی، از نظر بسیاری از نهادهای حقوق بشری، نقض حقوق مدنی و آزادی شخصی محسوب میشود.
-
بیاعتمادی به نهادهای حکومتی: اقدامات خودسرانه و پلمب بدون شفافیت، اعتماد عمومی به قانون و دستگاه قضایی را کاهش میدهد.
جمعبندی
بازداشت شهروندان و پلمب اماکن کسب به دلیل سرو مشروبات الکلی، نمونهای از محدودیتهای گسترده در حوزه آزادیهای فردی و اقتصادی در ایران است. رعایت حقوق بشر، شفافیت قضایی و ارائه فرصت دفاع قانونی برای افراد، از الزامات کاهش تبعات منفی این اقدامات است.
