https://wp.me/p6xuBy-VIA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در اهواز، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴، محمدزمان کامروا، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان و بازنشسته تأمین اجتماعی، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در اهواز، بازداشت شد.
براساس این گزارش، دستگیری محمدزمان کامروا، در تاریخ ۱۹ مهر ماه سال جاری و به علت تداوم فعالیتهای صنفی ـ مدنی این بازنشسته تامین اجتماعی صورت گرفته و ماموران هنگام دستگیری این فعال صنفی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوش تلفن همراه وی را توقیف کردند.
همچنین، در این گزارش، نام نهاد دستگیر کننده وی «اطلاعات سپاه پاسداران» عنوان شده است.
بازداشت محمدزمان کامروا، در حالی صورت گرفته که این فعال صنفی ـ مدنی، طی ورزها اخیر، برای دفاع از خود در برابر اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی، تفهیم اتهام شده بود.
با توجه به اینکه فرزانه زیلابی، بعنوان وکیل مداف محمدزمان کامروا، در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال جاری به همراه این فعاال صنفی ـ مدنی در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز حاضر شده بود اما به این وکیل دادگستری اجازه حضور در آن جلسه بازپرسی داده نشد.
لازم به ذکر است، محمدزمان کامروا، پیشتر هم در سال ۱۴۰۲، در پی تداوم فعالیتهای صنفی و کارگری، خود، بازداشت و پس از پرونده سازی قضایی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بازداشت و پروندهسازی قضایی علیه فعالان صنفی و مدنی در ایران، بهویژه معلمان، کارگران، پرستاران و سایر کنشگران اجتماعی، از مهمترین مصادیق محدودسازی آزادیهای بنیادین شهروندان است و در تعارض آشکار با هر دو نظام حقوقی داخلی (قانون اساسی) و بینالمللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر) قرار دارد.
از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
-
طبق اصل ۲۶، تشکیل انجمنها، احزاب و اتحادیههای صنفی آزاد است، مشروط به آنکه مخالف اصول اسلام و استقلال کشور نباشد.
-
اصل ۲۷ نیز بر حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز بدون حمل سلاح تأکید دارد.
-
همچنین اصل ۳۲ مقرر میدارد که هیچکس را نمیتوان خودسرانه بازداشت کرد مگر به حکم قانون و با اعلام علت بازداشت.
با وجود این اصول، در عمل بسیاری از فعالان صنفی و مدنی به دلیل مطالبه حقوق صنفی یا بیان دیدگاههای انتقادی با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» یا «اخلال در نظم عمومی» بازداشت و تحت تعقیب قرار میگیرند. این اتهامات غالباً فاقد مبنای دقیق حقوقی و مبتنی بر تفسیر امنیتی از فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز هستند.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، بهویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است:
-
ماده ۱۹ حق آزادی بیان،
-
ماده ۲۰ حق آزادی تجمع و تشکل،
-
و ماده ۹ حق آزادی و امنیت شخصی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه را تضمین میکند.
بر این اساس، بازداشت فعالان صنفی صرفاً به دلیل فعالیت مسالمتآمیز در دفاع از حقوق شغلی و اجتماعی، نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران و اصول قانون اساسی خود کشور محسوب میشود.
در نتیجه، رفتار نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و مدنی در ایران را میتوان نقض ساختاری حق آزادی بیان، آزادی تشکل و حق دادرسی عادلانه دانست که مغایر با مفاد هر دو نظام حقوقی داخلی و بینالمللی است.
