https://wp.me/p6xuBy-VN3
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، جوهرهرکی، برای تحمل حبس به زندان اشنویه منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۴، جوهرهرکی، فعال فرهنگی، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان اشنویه، منتقل شد.
براساس این گزارش، جوهرهرکی، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستان پیرانشهر و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود، بازداشت شده است.
لازم به ذکر است، جوهرهرکی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی علی انصرای ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، محاکمه و و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی پیشتر توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان در ایران و پروندهسازی قضایی علیه شهروندان با اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از مصادیق بارز نقض آزادی اندیشه، عقیده و بیان است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر بهصراحت مورد حمایت قرار گرفتهاند.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی و قضایی ایران از این عنوان کلی و مبهم بهعنوان ابزاری برای خاموشکردن صدای منتقدان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، کنشگران فضای مجازی، و حتی هنرمندان و استادان دانشگاه استفاده کردهاند. در اکثر موارد، این اتهام در مرحله بازپرسی یا دادگاه انقلاب مطرح میشود و به صدور احکام حبس، ممنوعالخروجی، یا محرومیت از فعالیتهای اجتماعی منجر میگردد.
از منظر حقوقی، چنین رفتارهایی مغایر با مفاد زیر است:
-
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را بیان کند و اطلاعات و افکار را بدون مداخله دریافت و انتشار دهد.
-
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: آزادی بیان از حقوق بنیادین هر انسان است و هیچکس نباید به دلیل ابراز نظر مورد تعقیب یا مجازات قرار گیرد.
-
همچنین، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ خود تصریح کرده است که دولتها نمیتوانند با توسل به مفاهیمی کلی مانند «امنیت ملی» یا «حفظ نظام»، آزادی بیان را محدود کنند مگر در شرایط استثنایی، مشخص و ضروری.
اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در واقع جرمی با تعریف مبهم و غیرشفاف است که برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی ایران و ماده ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به دستگاه قضایی امکان میدهد تا تفسیری سلیقهای و سیاسی از قانون ارائه کند.
در نتیجه، استفاده مکرر از این اتهام برای سرکوب شهروندان نهتنها نقض تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر است، بلکه بیانگر سیستماتیک بودن سیاستهای کیفری علیه آزادی بیان در کشور به شمار میآید.
