نماد سایت حقوق بشر در ایران

بازداشت پرنیا رستمی و انتقال به زندان اوین

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-VZB

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی، پرنیا رستمی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، صبح جمعه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴، پرنیا رستمی، ساکن شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، بازداشت و به تهران و زندان اوین، منتقل شده است.

براساس این گزارش، ماموران امنیتی با یورش به منزل خانوادگی پرنیا رستمی در شهرستان هرسین، این شهروند را دستگیر کردند. 

همچنین، پس از دستگیری پرنیا رستمی، صفحه اینستاگرامی این خانواده که اخبار مربوط به بازداشت و بلاتکلیفی احسان رستمی و رامین رستمی را منتشر می کرد هم مسدود شده است. 

علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده پرنیا رستمی و مراجعات مکرر آنها به دادسرای کرمانشاه به آنها اعلام شده که وی برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و از روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه پرنیا رستمی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، احسان رستمی و رامین رستمی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در پی محرومیت از دسترسی به حقوق شهروندیشان، برای مدتی اعتصاب غذا کرده بودند. 

همچنین، جهانگیر رستمی، پدر پرنیا رستمی هم در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۴، در شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به تهران و زندان اوین منتقل شد. 

در سال‌های اخیر، موارد متعددی از بازداشت خودسرانه‌ی شهروندان و متهمان سیاسی در ایران گزارش شده است. بسیاری از این افراد بدون ارائه‌ی حکم قانونی و در غیاب وکیل بازداشت می‌شوند و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت، حق سکوت و برخورد انسانی محروم می‌مانند.

رفتارهای گزارش‌شده از جمله نگهداری در سلول انفرادی، اعمال فشار برای اخذ اعتراف اجباری و محدودیت ارتباط با خانواده، نقض آشکار قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مغایر با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

چنین روندهایی، که موجب سلب امنیت قضایی و خدشه به کرامت انسانی متهمان می‌شود، مصداق روشن نقض حق آزادی، حق دادرسی عادلانه و منع رفتار غیرانسانی است و در تضاد کامل با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه‌ی رعایت حقوق بشر قرار دارد.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل