https://wp.me/p6xuBy-YZ4
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲تیرماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی مشهد بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری ـ سرهنگ نیروی انتظامی، معاون پلیس اجتماعی فضای مجازی«فتا» در خراسان رضوی از دستگیر شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”شهرزاد ضمیری، تا پیش از دستگیری در سمت «معاونت پلیس اجتماعی فضای مجازی«فتا» در خراسان رضوی» شاغل بود و با اتهاماتی از قبیل «افشای اطلاعات محرمانه» و «همکاری با اغتشاشگران در دی ماه ۱۴۰۴» دستگیر شده است.”
لازم به ذکر است، شهرزاد، ضمیری در جریان تظاهرات دی ماه ۱۴۰۴، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپس بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات فراجا منتقل و پس از طی مراحل بازجوی یها«در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود» تفهیم اتهام و به بند زنان زنذان وکیل آباد منتقل شده است.
ادامه بازداشت شهرزاد ضمیری، در شرایطی که بنا بر گزارشهای منتشرشده پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام همچنان با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود، از منظر حقوق داخلی و موازین بینالمللی حقوق بشر قابل تأمل و بررسی است.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود. همچنین پرونده متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه وی فراهم شود. تداوم بازداشت موقت برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، میتواند با روح این اصل قانونی در تعارض قرار گیرد.
علاوه بر این، مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید امکانات تعیین وکیل برای آنان فراهم شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، شهرزاد ضمیری در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده است؛ موضوعی که میتواند نقض حق دفاع مؤثر و خدشه به تضمینهای دادرسی عادلانه محسوب شود.
در سطح بینالمللی نیز ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، هرگونه بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و تصریح میکند که هر فرد بازداشتشده حق دارد در مدت زمانی معقول محاکمه شود یا از بازداشت آزاد گردد. همچنین بازداشت موقت نباید به یک قاعده عمومی تبدیل شود و استمرار آن باید بر مبنای ضرورتهای قانونی و قضایی توجیهپذیر باشد.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ همین میثاق بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، فرصت کافی برای تهیه دفاعیات و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف تأکید دارد. محرومیت از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهویژه در پروندههای امنیتی، از جمله مواردی است که بارها مورد انتقاد نهادهای بینالمللی حقوق بشر قرار گرفته است.
اتهاماتی نظیر «ارتباط با معاندین نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» از جمله عناوین اتهامی هستند که به دلیل گستردگی و ابهام در تعریف قانونی، همواره نگرانیهایی را در خصوص امکان تفسیر موسع و محدودسازی حقوق بنیادین شهروندان ایجاد کردهاند. در چنین شرایطی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و ضرورت ارائه ادله کافی و قابل ارزیابی از سوی مراجع قضایی اهمیت مضاعف پیدا میکند.
همچنین نگهداری متهم در بازداشتگاههای امنیتی وابسته به نهادهای ضابط پیش از انتقال به زندان، در حالی که دسترسی وی به وکیل منتخب محدود شده باشد، میتواند نگرانیهایی را در خصوص رعایت حقوق متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی ایجاد کند. بر اساس استانداردهای بینالمللی، هر متهم باید از نخستین ساعات بازداشت به مشاوره و حضور وکیل دسترسی داشته باشد و هیچگونه اظهارات یا اعترافات احتمالی نباید تحت شرایط ناقض حقوق دفاعی اخذ شود.
بنابراین، تداوم بازداشت شهرزاد ضمیری بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، محرومیت وی از دسترسی به وکیل منتخب در مراحل حساس تحقیقات مقدماتی و عدم انتشار اطلاعات شفاف درباره روند رسیدگی قضایی، از منظر اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی، اصل برائت و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، موجب بروز نگرانیهای جدی حقوقی و حقوق بشری است و ضرورت نظارت مستقل قضایی و تضمین کامل حقوق دفاعی این متهم را بیش از پیش آشکار میسازد.
