https://wp.me/p6xuBy-Z3M
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵، نبیل خالدی در شهرستان عسلویه دستگیر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۵، نبیل خالدی، فرزند: ابراهیم، ۴۰ ساله، اهل کوت عبدالله واقع در اهواز مرکز استان خوزستان و ساکن شهرستان عسلویه، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، با اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”دستگیری نبیل حالدی در پی احضارش به اداره اطلاعات شهرستان عسلویه صورت گرفته و این شهروند برای بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی اداره کل اطلاعات استان خوزستان منتقل شده اما از حق تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و سایر حقوق اش محروم است.”
تداوم بازداشت، ممانعت از تماس و منع دسترسی نبیل خالدی به وکیل و نقض سایر حقوق شهروندی اش بعنوان یک متهم«با هر نوع اتهام» منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان این شهروند اهل استان خوزستان شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از علت دقیق احضار و بازداشت نبیل خالدی اطلاعی حاصل نشده است.
در این پرونده، صرفنظر از اتهام انتسابی به نبیل خالدی، نحوه بازداشت و محرومیت وی از حقوق بنیادین یک متهم، مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.
مطابق ماده ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به موجب قانون و با تفهیم فوری اتهام و دلایل آن. همچنین بر اساس مواد ۵، ۶ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از بدو تحت نظر قرار گرفتن حق دارد از علت بازداشت خود مطلع شده، با خانواده تماس برقرار کند و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد.
محروم کردن نبیل خالدی از تماس با خانواده و جلوگیری از دسترسی وی به وکیل، نقض آشکار این حقوق قانونی محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل نیز، این اقدام با تعهدات دولت ایران در تعارض است.
بر اساس مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی داشته و در صورت بازداشت باید فوراً از دلایل آن مطلع شود و امکان دسترسی مؤثر به وکیل و دفاع از خود را داشته باشد.
همچنین نگهداری افراد در بازداشتگاههای امنیتی بدون دسترسی به خانواده و مشاور حقوقی، خطر اعمال فشار، اخذ اقرار اجباری و سایر رفتارهای مغایر با اصول دادرسی منصفانه را افزایش میدهد.
بنابراین، تداوم بازداشت نبیل خالدی در شرایطی که از حق اطلاع از اتهام، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و سایر تضمینهای قانونی محروم شده است، میتواند مصداق بازداشت خودسرانه و نقض حق دادرسی عادلانه تلقی شود و ضرورت نظارت مراجع قضایی مستقل بر وضعیت وی و تضمین حقوق قانونی او را بیش از پیش آشکار میسازد.
