https://wp.me/p6xuBy-Zaz
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، صبا طالبی، زهرا محمدولی، محمد محمدی و دانیال نیازی، در بازداشت موقت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵، صبا طالبی، ۲۳ ساله، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی و فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در منزل خانوادگی خود دستگیر و با پرونده قضایی مواجه شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده صبا طالبی به اتمام رسیده و این فعال فضای مجازی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» مواجه شده و پرونده وی با ۲ کیفرخواست به دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”طبا طالبی در حال حاضر در بند آرامش زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد بازپرس پرونده اش با همراهی دادستان و ضابط دستگیر کننده، مانع تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت موقت به وثیقه هستند.”
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵، زهرا محمدولی، ۲۷ ساله، ساکن شهرستان دهلران و اهل شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنتی دستگیر شده و با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام بسر می برد.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”با توجه به اینکه بیش از ۳۸ روز از تاریخ دستگیری زهرا محمدولی گذشته در پی امتناع ضابط امنیتی و مخالفت دادستان استان ایلام، آزادی این شهروند با تودیع وثیقه هم میسر نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”در پی اعلام بازپرس پرونده، به علت عدم اتمام بازجویی ها از زهرا محمدولی خانواده وی از حق ملاقات با او محروم هستند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده، نام ضابط امنیتی دستگیر کننده زهرا محمدولی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، محمد محمدی، اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی(اداره اطلاعات)، در آن شهرستان دستگیر شده است.
براساس این گزارش، دستگیری محمد محمدی، در پی احضار وی به اداره اطلاعات شهرستان صورت گرفته است.
همچنین، در ادامه این گزارش عنوان شده:”از محمد محمدی، خواسته شده بود برای «اخذ تعهد» به اداره اطلاعات شهرستان سقز مراجعه کند و این شهروند پس ازحضور در آن نهاد امنیتی بازداشت شد.”
علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری محمد محمدی آزادی وی با تودیع وثیقه میسر نشده است.
همچنین در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام محمد محمدی اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز دوشنبه ۸تیرماه ۱۴۰۵، دانیال نیازی، ۱۸ ساله، اهل شهرستان شیروان از توابع استان خراسان شمالی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیروان بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم شده است.
به گفته یک فرد مطلع:”بازپرس و دادستان، تا به امروز اجازه انتخاب وکیل مورد نظر خانواده دانیال نیازی به پرونده را ندادند و این در حالی است که این شهروند ۱۸ ساله بیش از ۶ ماه است که در بازداشت موقت در زندان شیروان بسر می برد و با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «مشارکت در شروع به قتل عمد»، «مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی»، «عضویت در تجمع بیش از ۳ نفر علیه امنیت داخلی کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» مواجه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به تفهیم اتهاماتی که می تواند منرج به صذور احکامی از قبیل اعدام و یا حبس طولانی مدت بر علیه دانیال نیازی بشود اما این متهم از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مد نظرش به پرونده، محروم شده است.”
لازم به ذکر است، دانیال نیازی، در نیمه شب ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی ـ انتظامی شهرستان شیروان به منزل پدری اش، توام با ارعاب و ضرب و شتم، دستگیر و در حالی که از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم شده بود دوران بازجویی های خود را در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان خراسان شمالی، سپس در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیروان، تفهیم اتهام و به زندان شیروان منتقل شد.
تداوم بازداشت موقت، محرومیت متهم از دسترسی به وکیل منتخب، عدم امکان استفاده از قرار تأمین متناسب، بیاطلاعی خانواده از وضعیت پرونده و طولانی شدن روند تحقیقات، در صورت صحت، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حقوق متهم در اسناد بینالمللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران قابل ارزیابی است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید به صورت خودسرانه بازداشت، حبس یا تبعید شود. همچنین ماده ۱۰ این اعلامیه بر حق هر فرد برای رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد و مطابق بند ۱ ماده ۱۱، هر شخصی که به ارتکاب جرم متهم شده باشد، تا زمانی که در یک دادرسی قانونی و با رعایت تمامی تضمینهای لازم، جرم او به اثبات نرسیده است، بیگناه فرض میشود.
در حقوق داخلی ایران نیز، قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت را اقدامی استثنایی دانسته و بر ضرورت رعایت اصل تناسب در صدور قرارهای تأمین کیفری تأکید کرده است. مطابق ماده ۴ این قانون، دادرسی کیفری باید با رعایت حقوق و آزادیهای مشروع اشخاص و تضمین حق دفاع انجام شود. همچنین بر اساس ماده ۵، متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن از حق دسترسی به فرآیند دادرسی عادلانه برخوردار باشد و هرگونه محدودیت نسبت به آزادی اشخاص صرفاً در حدود قانون و به میزان ضرورت امکانپذیر است.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن، حق دارد از حضور وکیل بهرهمند شود و محروم کردن وی از این حق، جز در موارد استثنایی و با شرایط مصرح در قانون، با اصول دادرسی منصفانه سازگار نیست. همچنین استمرار بازداشت موقت، مطابق مقررات این قانون، باید مستند به ضرورتهای قانونی بوده و به طور مستمر تحت نظارت و بازبینی مقام قضایی قرار گیرد و در صورت زوال جهات قانونی، قرار تأمین مناسبتری جایگزین آن شود.
بر همین اساس، ادامه بازداشت موقت برای مدت طولانی، مخالفت با تبدیل قرار تأمین بدون ارائه دلایل قانونی، محرومیت متهم از انتخاب وکیل مورد نظر، یا محدودیت غیرضروری در ملاقات با خانواده، در صورت اثبات، میتواند با اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری و تضمینهای مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
