https://wp.me/p6xuBy-Zke
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر پردیس ۶ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، روابط عمومی و تبلیغات سپاه«سیدالشهدا» استان تهران، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۶ تن از شهروندان و فعالان فضای مجازی با اتهاماتی مرتبط خبر داد. صرف نظر از ادعاهای مطرح شده در خصوص این شهروندان توسط روابط عمومی سپاه «سیدالشهدا» استان تهران، بازداشت آنها باید در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. صرف اعلام اتهام از سوی یک نهاد امنیتی، به تنهایی دلیلی بر مجرمیت افراد محسوب نمیشود و مطابق اصل برائت، مسئولیت اثبات جرم بر عهده مرجع قضایی صالح است.
براساس اطلاعیه صادر توسط روابط عمومی و تبلیغات سپاه«سیدالشهدا» استان تهران، اتهامات اولیه منتسب شده به دستگیرشدگان«عضویت در فعالیت در شبکه های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت و فعالیت در شبکه های ضد انقلاب»، «ارسال محتوا و تبادل اخبار با شبکه های معاند نظام»، عنوان شده است.
در این اطلاعیه ضمن ادعای اینکه«افراد دستگیر شده از رسانه های معاند نظام برای ایجاد اغتشاش خط می گرفتند» عنوان شد:”فعالیتهای متهمان در بستر شبکههای اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام و تلگرام به صورت مستمر، تحت رصد قرار داشت و اطلاعات لازم درباره اقدامات آنان جمعآوری و مستندسازی شد.”
در ادامه این گزارش اعلام شد:”پس از تکمیل مراحل اولیه، با دستور مقام قضایی، عملیات دستگیری متهمان در چند مرحله و به صورت جداگانه انجام شد و افراد یادشده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفتند.”
در این گزارش به هویت دستگیرشدگان اشاره ای نشده است.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری که حکومت جمهوری اسلامی مدعی اجرای آن است در این پرونده چندین حق بنیادین متهمان باید رعایت شود:
- مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق مقرر در قانون برخوردار باشد و تمامی اقدامات قضایی و ضابطان دادگستری باید با رعایت کرامت انسانی انجام شود.
- بر اساس ماده ۷، رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع اشخاص در تمام مراحل دادرسی الزامی است و هرگونه محدودیت باید مستند به قانون باشد.
- مطابق ماده ۴۶، بازداشت متهم تنها در موارد و شرایطی که قانون پیشبینی کرده و با دستور مقام قضایی امکانپذیر است.
- بر اساس ماده ۴۸، متهم از آغاز تحت نظر قرار گرفتن حق دارد درخواست حضور وکیل کند. هرچند در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پیشبینی شده است، اصل برخورداری از حق دفاع و دسترسی به وکیل همچنان از حقوق اساسی متهم محسوب میشود.
- مطابق مفاد ۴۹، ۵۰ و ۵۱، ضابطان مکلفاند علت بازداشت، حقوق قانونی متهم و امکان اطلاعرسانی به خانواده را بدون تأخیر به وی اعلام کنند و مشخصات فرد بازداشتشده را ثبت نمایند.
- همچنین مطابق ماده ۱۹۰، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر برخوردار است.
در اطلاعیه منتشرشده، تنها به ادعاهای امنیتی علیه بازداشتشدگان اشاره شده و هیچ اطلاعاتی درباره دسترسی آنان به وکیل، اطلاع خانوادهها از محل نگهداری، امکان تماس با بستگان یا رعایت سایر تضمینهای دادرسی عادلانه ارائه نشده است. این فقدان شفافیت، زمینه نگرانی درباره رعایت حقوق قانونی بازداشتشدگان را ایجاد میکند.
از منظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این پرونده واجد ملاحظات مهمی است:
- ماده ۳ اعلامیه، حق آزادی و امنیت شخصی را برای همه افراد به رسمیت میشناسد.
- ماده ۹ تصریح میکند که هیچکس نباید خودسرانه بازداشت، توقیف یا تبعید شود.
- ماده ۱۰ بر حق هر فرد برای رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد.
- ماده ۱۱ بند ۱ نیز اصل برائت را تضمین کرده و مقرر میدارد هر شخصی تا زمانی که جرم او در یک دادگاه صالح و با رعایت تمامی تضمینهای دفاعی اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود.
- با توجه به اینکه بخشی از اتهامات مطرحشده به فعالیت در شبکههای اجتماعی و ارتباط با رسانهها مربوط است، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل توجه است که حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات را به رسمیت میشناسد؛ البته این حق میتواند در چارچوب قوانین و با رعایت ضرورت و تناسب محدود شود.
همچنین بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، مواد ۹ و ۱۴ دولت را موظف میکند بازداشت افراد صرفاً بر اساس قانون انجام شود، بازداشتشدگان بدون تأخیر از دلایل بازداشت مطلع شوند، امکان اعتراض به بازداشت را داشته باشند، از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند و در دادگاهی مستقل، بیطرف و منصفانه محاکمه شوند.
در نهایت، تا زمانی که مرجع قضایی مستقل و صالح پس از برگزاری دادرسی منصفانه درباره این پرونده اظهارنظر نکرده است، ادعاهای مطرحشده از سوی نهادهای امنیتی نباید بهعنوان اثبات جرم تلقی شوند. رعایت اصل برائت، حق دفاع، دسترسی به وکیل منتخب، اطلاع خانواده از وضعیت بازداشت، منع هرگونه شکنجه یا اجبار به اخذ اقرار و برگزاری دادگاهی مستقل و علنی، از مهمترین الزامات قانونی و حقوق بشری در این پرونده محسوب میشود.
