https://wp.me/p6xuBy-Zqz
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵، حمید محمدزاده و خورشید حملی در بازداشت موقت بسر می برندو
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، حمید محمدزاده، اهل روستای بیار از توابع شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن روستا دستگیر شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری حمید محمدزاده در پی یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی در روستای بیار از توابع شهرستان آشخانه صورت گرفته و او از لحظه بازداشت امکان برقراری تمای با خانواده اش را ندارد.”
حمید محمدزاده، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاهی منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق دستگیری و مکان دقیق نگهداری حمید محمدزاده اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، روز شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵، خورشید حملی، حدودا ۲۲ ساله، فرزند برکت، اهل روستای سرنجدان از توابع شهرستان مهرستان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی دستگیر و به شهرستان سراوان منتقل شده است.
به گفته یک فرد مطلع:”پس از گذشت بیش از ۴۵ روز از تاریخ دستگیری خورشید حملی به علت عدم رعایت حقوق شهروندی وی بعنوان یک متهم از سوی ضابط امنیتی دستگیرکننده، ممانعت از تماس وی با خانواده اش و منع دسترسی وی به وکیل از وضعیت و مکان نگهداری خورشید حملی اطلاعی نداریم.”
این فرد مطلع در خصوص چگونگی دستگیری خورشید حملی اعلام کرد:”ماموران، با یورش به منزل پدری خورشید حملی، در روستای هیزآباد مهرستان، وی را بدون تفهیم اتهام بازداشت و به سراوان منتقل کردند.”
تا لحظه تنظیم خبر، از نام نهاد دستگیر کننده، علت دقیق دستگیری و اتهامات منتسب شده به خورشید حملی اطلاعی حاصل نشده است.
تداوم بازداشت حمید محمدزاده و خورشید حملی، بدون اعلام رسمی اتهام، عدم اطلاع از محل نگهداری و محرومیت از تماس با خانواده، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین متهمان قابل ارزیابی است.
مطابق مفاد ۵، ۴۸، ۴۹ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هر متهم، صرفنظر از نوع اتهام، حق دارد از دلایل بازداشت خود آگاه شود، به وکیل دسترسی داشته باشد، خانواده وی از وضعیت و محل نگهداریاش مطلع شوند و از سایر تضمینهای قانونی در مراحل تحقیقات مقدماتی برخوردار باشد.
همچنین، ادامه بازداشت موقت باید مستند به ضرورتهای قانونی و تحت نظارت مرجع قضایی صورت گیرد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.
از اینرو، نگهداری افراد در بازداشت بدون اطلاعرسانی شفاف درباره وضعیت، محل نگهداری یا اتهامات منتسب، با تعهدات ناشی از این اصول حقوقی و استانداردهای دادرسی منصفانه سازگاری ندارد.
