https://wp.me/p6xuBy-ZqL
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸تیر ماه ۱۴۰۵، آذر یاهو در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵، آذر یاهو، متهم سیاسی ـ امنیتی، ساکن استان خراسان رضوی، پس زا طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد بسر می برد.
به نقل از یک فرد مزلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و بخشی از بازپرسی ها به پرونده آذر یاهو به اتمام رشیده و او با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده که مبنی این اتهامات فعالیتهای وی در فضای مجازی بوده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه اینکه آذر یاهو، به وضعیت نگهداری اش در زندان وکیل اباد، معترض شده بود و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵، از سوی مسئولان آن زندان در اقدامی تنبیهی وی را از حق تماس با خانواده اش محروم و به بند ۶ آن زندان منتقل شده است.”
لازم به ذکر است، آذرب یاهو، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۵، همزمان با دستگیریهای گسترده شهروندان با اتهامات امنیتی ـ سیاسی، در شهر مشهد، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه آن استان و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندات مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شده است.
آذر یاهو، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیلب مورد نظرش محروم شده بود.
تداوم بازداشت و نگهداری آذر یاهو در وضعیت بلاتکلیفی، بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده و صدور رأی قطعی، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمل است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، مواد ۲۴۲ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری و بازداشت موقت باید مستند، متناسب، قابل اعتراض و محدود به ضرورتهای قانونی باشد و ادامه بازداشت بدون رسیدگی مؤثر و در مهلت معقول، میتواند ناقض حق آزادی و امنیت شخصی تلقی شود.
همچنین، محروم کردن متهم از تماس با خانواده بهعنوان اقدامی تنبیهی، در صورت فقدان مستند قانونی و نظارت قضایی، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین اشخاص در تعارض است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مواد ۹، ۱۰ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق آزادی، منع بازداشت خودسرانه، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی و برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند.
همچنین مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا)، حفظ ارتباط زندانی با خانواده و ممنوعیت اعمال محدودیتهای تنبیهی خارج از چارچوب قانونی را از حقوق اساسی افراد در بازداشت میداند.
بر این اساس، تداوم بلاتکلیفی، محدودیت در ارتباط با خانواده و اعمال اقدامات تنبیهی علیه متهم، در صورت صحت، میتواند با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
