https://wp.me/p6xuBy-Zv6
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، سمیه آقایاری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت بهسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، سمیه آقایاری، ۴۴ ساله و اهل شهرستان سمیرم، توسط نیروهای امنیتی (اطلاعات سپاه پاسداران) در استان اصفهان بازداشت شده است. نگهداری سمیه آقایاری در وضعیت بلاتکلیف، بدون توجه به اتهام منتسبشده به وی، همراه با محدودیت در ارتباط با خانواده، محرومیت از دسترسی مؤثر به حقوق دفاعی و عدم تعیین تکلیف قضایی، میتواند مصداق نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران آمده است: «ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تاریخ ۳ اردیبهشتماه، با یورش به منزل سمیه آقایاری، پس از تفتیش منزل و توقیف تلفن همراه و برخی دیگر از لوازم شخصی، از جمله مقداری وجه نقد و یک دوربین فیلمبرداری، خانم آقایاری را نیز بازداشت کردند.»
این فرد مطلع در ادامه افزود: «سمیه آقایاری با توجه به اینکه مادر یک فرزند ۱۵ ساله است، پس از بازداشت مادرش، کودک وی بهشدت دچار افسردگی شده و از اردیبهشتماه تاکنون، خانم آقایاری تنها دو تماس تلفنی کوتاه و تحت کنترل با خانواده خود داشته است.»
وی همچنین افزود: «بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی هستند که سمیه آقایاری از خارج از کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه سیاسی، پول دریافت کرده است و از این بابت، وی را در دوران بازجوییها تحت فشار قرار دادهاند. این در حالی است که خانم آقایاری تأکید کرده مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کشفشده از وی، حاصل درآمد و پسانداز خانواده از فعالیت در سوپرمارکت بوده و ارتباطی با موضوع دیگری ندارد.»
از سوی دیگر، با توجه به پیگیریهای خانواده سمیه آقایاری و عدم پاسخگویی بازپرس پرونده، این شهروند از حق آزادی موقت با تودیع وثیقه نیز محروم مانده است.
بازداشت و نگهداری سمیه آقایاری در وضعیت بلاتکلیف«بدون توجه به اتهام منتسب شده به وی»، همراه با محدودیت ارتباط با خانواده، محرومیت از دسترسی مؤثر به حقوق دفاعی و عدم تعیین تکلیف قضایی، میتواند مصداق نقض اصول بنیادین دادرسی عادلانه باشد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید با رعایت تشریفات قانونی، اعلام فوری اتهام و امکان پیگیری قضایی همراه باشد و ادامه بازداشت موقت نیز باید با ضرورتهای قانونی و تصمیم مستدل مقام قضایی توجیه شود.
همچنین مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل و برخورداری از فرصت دفاع آگاه باشد. محروم کردن متهم از ارتباط مؤثر با خانواده و عدم پاسخگویی روشن درباره وضعیت پرونده، میتواند ناقض حقوق مقرر در قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر باشد.
نگهداری طولانیمدت افراد در مرحله بازجویی، بهویژه زمانی که همراه با فشار برای پذیرش اتهامات امنیتی باشد، با اصل برائت و ممنوعیت اخذ اقرار یا اعتراف تحت فشار در تضاد است. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشتشده باید در مدت زمان معقول نزد مقام قضایی حاضر شود و حق داشته باشد نسبت به قانونی بودن بازداشت خود اعتراض کند.
محدود شدن تماسهای خانوادگی سمیه آقایاری، با توجه به اینکه وی مادر یک نوجوان ۱۵ ساله است، علاوه بر آثار روانی بر فرد بازداشتشده، بر حقوق خانواده نیز تأثیرگذار است. بر اساس ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانواده از حمایت جامعه و قانون برخوردار است و اقدامات محدودکنندهای که بدون ضرورت قانونی موجب آسیب جدی به روابط خانوادگی شود، باید مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین ضبط اموال شخصی، پول نقد و وسایل ارتباطی فرد بازداشتشده باید با رعایت اصول قانونی، ثبت رسمی و امکان اعتراض همراه باشد. در صورت نبود مستندات روشن درباره منشأ اتهامات مالی یا امنیتی، نسبت دادن اتهامات سنگین سیاسی و امنیتی بدون ارائه شفاف ادله، میتواند موجب نقض حق برخورداری از دادرسی منصفانه شود.
بر این اساس، تداوم بازداشت سمیه آقایاری بدون تعیین تکلیف قضایی، محدودیت دسترسی به خانواده و احتمال محرومیت از حقوق دفاعی، از منظر حقوق بشر نیازمند رسیدگی فوری، شفافسازی وضعیت پرونده، دسترسی آزاد به وکیل و رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه است.
