https://wp.me/p6xuBy-ZUJ
حقوق بشر در ایران ـامروز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵، ریبوار مارابی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، ریبوار مارابی، ۲۶ ساله، اهل شرستان ماراب از توابع کامیاران در استان کردستان، ساکن تهران و از دستگیرشدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، برای تحمل دوران حبس تعزیری اش به زندان تهران بزرگ منتقل شد. انتقال ریبوار مارابی به زندان تهران بزرگ برای اجرای حکم حبس تعزیری، پس از صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، از منظر حقوق کیفری ایران باید با رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق قانونی محکومعلیه انجام شود. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم کیفری پس از قطعیت رأی و طی تشریفات قانونی امکانپذیر است، اما محکومعلیه همچنان از حقوقی مانند دسترسی به وکیل، برخورداری از شرایط مناسب نگهداری و امکان استفاده از طرق فوقالعاده اعتراض در موارد مقرر قانونی برخوردار است.
براساس این گزارش، بازداشت ریبوار مارابی در تاریخ ۳ مرداد ماه و پس از احضار وی به شعبه اجرای احکام، صورت گرفته و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
ازم به ذکر است، ریبوار مارابی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهر تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود و پس از برگزاری جلسه دادرسی بدوی در بهمن ماه ۱۴۰۴ در اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
ریبوار مارابی، در بهمن ماه ۱۴۰۴۵ و زمانی که در بازداشت موفت بود، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «همکاری با اسرائیل از طریق حضور و فعالیت در اعتراضات دی ۱۴۰۴» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
این شهروند اهل کامیاران، پیشتر هم در سال ۱۴۰۱، دستگیر و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
در این پرونده، صدور حکم حبس تعزیری علیه ریبوار مارابی با اتهامی امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب میان اتهام و مجازات و حق برخورداری از محاکمه منصفانه را برجسته میکند. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر بیگناهی افراد است و محکومیت کیفری باید مبتنی بر ادله معتبر و روند قضایی منطبق با قانون باشد.
همچنین، بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم حق دارد از محاکمه عادلانه، امکان دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل و رسیدگی مستقل و بیطرفانه برخوردار باشد.
صدور احکام سنگین در پروندههای مرتبط با اعتراضات، در صورتی که ناشی از محدودیت در حق دفاع، عدم دسترسی مؤثر به وکیل یا تکیه بر اتهامات مبهم باشد، میتواند موجب نگرانیهای حقوق بشری شود.
از منظر حقوق بشر، اعمال مجازات حبس طولانیمدت علیه افراد به دلیل مشارکت یا فعالیتهای مرتبط با اعتراضات مسالمتآمیز، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمتآمیز موضوع مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار میگیرد.
همچنین وضعیت نگهداری زندانیان باید مطابق قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) و با رعایت کرامت انسانی آنان باشد.
