https://wp.me/p6xuBy-107M
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۵، محسن راوری با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۵، محسن راوری، خبرنگار، فعال سیاسی مشروطهخواه و ساکن استان کرمان، علیرغم گذشت بیش از ۷ماه از تاریخ دستگیری، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی کرمان نگهداری می شود. طولانی شدن بازداشت موقت بدون تعیین تکلیف پرونده یا رسیدگی مؤثر قضایی، میتواند با اصل منع بازداشت خودسرانه و حق محاکمه در مدتزمان معقول مغایرت داشته باشد.
یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اظهار داشت:”محسن راوری در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمان بازداشت شد و با وجود گذشت بیش از هفت ماه از زمان بازداشت، همچنان تحت قرار بازداشت موقت در زندان مرکزی کرمان به سر میبرد.”
این فرد در ادامه افزود:”اتهامات منتسب به محسن راوری شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «ارتباط با رسانههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، محسن راوری پیشتر نیز در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸، توسط مأموران اداره اطلاعات استان کرمان بازداشت و با پروندههای قضایی مواجه شده بود.
این خبرنگار همچنین در سال ۱۴۰۱ بار دیگر توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمان بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، با پرونده قضایی دیگری روبهرو شد. وی در آن پرونده نیز با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.
ادامه بازداشت موقت برای بیش از هفت ماه، بدون صدور حکم قطعی یا تعیین تکلیف نهایی پرونده، باید با اصول ضرورت، تناسب و استثنایی بودن قرار بازداشت موقت منطبق باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت نباید به ابزاری برای مجازات پیش از صدور حکم تبدیل شود و استمرار آن مستلزم وجود دلایل قانونی و نظارت مستمر مرجع قضایی است.
همچنین، مطابق مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد از حق آزادی و امنیت شخصی، رسیدگی در مهلتی معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، و برخورداری از دادرسی عادلانه برخوردار است.
طولانی شدن بازداشت موقت بدون تعیین تکلیف پرونده یا رسیدگی مؤثر قضایی، میتواند با اصل منع بازداشت خودسرانه و حق محاکمه در مدتزمان معقول مغایرت داشته باشد.
علاوه بر این، تعقیب کیفری روزنامهنگاران و فعالان سیاسی به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز، در صورت فقدان ادله کافی مبنی بر ارتکاب جرم، میتواند با حق آزادی بیان و آزادی عقیده، مندرج در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تعارض قرار گیرد.
