https://wp.me/p6xuBy-10fE
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدجعفر عرمیشی(حمید جادری) یا (ابوطارق)، به زندان مرکزی اهواز منتقل شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدجعفر عرمیشی(حمید جادری) یا (ابوطارق)، ۵۸ ساله، فرزند صباح، از اهالى کوى علوى، پس از تحمل ۹ بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان(مرکزی) اهواز منتقل شد.
کریم دحیمی، با اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران عنوان کرد:”در حالی که محمدجعفر عرمیشی (ابوطارق)، از حدود ۹ ماه قبل به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود و طی این مدت مسئولان قضایی و امنیتی اهواز پاسخگوی خانواده وی نبودند ولی طی روزهای اخیر به زندان شیبان اهوازمنتقل شد.”
لازم به ذکر است، محمدجعفر عرمیشی، در پائیز سال ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهر اهواز دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود اما مجددا به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بود.
این شهروند، پیبشتر هم در فاصله زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، در پی فعالیتهای سیاسی اش، از بابت اتهام«اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل حبس تعزیری محکوم و پس از اتمام دوران محکومیتش در زندانهای کارون و شیبان اهواز، آزاد شده بود.
انتقال مجدد محمدجعفر عرمیشی از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان، پس از حدود ۹ ماه نگهداری در یک بازداشتگاه امنیتی، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمان ایجاد میکند.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و اتهام باید در اسرع وقت به وی ابلاغ شود.
همچنین، مواد ۵ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی، کرامت انسانی و تسریع در رسیدگی به پروندههای کیفری تأکید دارند.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخص حق آزادی و امنیت فردی دارد و نباید بهطور خودسرانه بازداشت یا در بازداشت طولانیمدت بدون رسیدگی مؤثر نگهداری شود.
همچنین ماده ۱۴ همان میثاق، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، دسترسی به وکیل، اطلاع از اتهامات و رسیدگی در مهلتی معقول را تضمین میکند.
نگهداری طولانیمدت افراد در بازداشتگاههای امنیتی، بدون شفافیت درباره وضعیت پرونده و بدون اطلاعرسانی مؤثر به خانواده، در صورت اثبات، میتواند با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حمایت از آزادی شخصی و تضمین دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد.
