https://wp.me/p6xuBy-10FT
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره اطلاعات شهرستان بهبهان، یک شهروند را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، یک شهروند«هویت نامشخص»، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، به علت آنچه که از آن تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی و اقدام بر علیه امنیت ملی» یاد شده توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر شده است. مهمترین نگرانیها بر طبق اسناد بین المللی حقوق بشر در این پرونده: نامشخص بودن هویت و وضعیت قضایی فرد، عدم اعلام روشن مستندات اتهامات، احتمال نقض اصل برائت، انتشار ویدیوی منتسب به اعترافات در دوران بازداشت و احتمال اعمال فشار برای اخذ اظهارات و ضرورت تضمین دسترسی متهم به وکیل و خانواده و نظارت مؤثر قضایی بر روند تحقیقات است.
در این گزارش ادعا شده که متهم دستگیر شده از اعضای یک «گروه تروریستی» است که با هدایت و پشتیبانی مالی سرشبکه این گروه که در خارج از کشور ساکن شده در راستای «تشویش اذهان عمومی» و «بر علیه امنیت ملی» اقدام کرده است.
همچنین، در این گزارش، ویدیویی از اعترافات اجباری این متهم دستگیر شده منتشر شده است.
در این گزارش به هویت این فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
بازداشت این شهروند در شهرستان بهبهان با اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی»، در حالی که هویت وی اعلام نشده و جزئیات پرونده و مستندات اتهامات نیز در دسترس نیست، از منظر حقوقی مستلزم رعایت مجموعهای از تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح اثبات شود. بنابراین، استفاده از عناوینی مانند «عضویت در گروه تروریستی» یا انتساب اقدامات مجرمانه، پیش از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، نمیتواند مبنایی برای مجرم تلقی کردن فرد باشد.
از سوی دیگر، مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، در صورت بازداشت، باید اتهام و دلایل آن بدون تأخیر به متهم ابلاغ شود و پرونده برای رسیدگی به مقام قضایی صالح ارسال شود. بنابراین، مقامهای مسئول موظفاند مبنای قانونی بازداشت، عنوان اتهامی و وضعیت قضایی فرد را مشخص کنند و نگهداری وی نمیتواند خارج از چارچوب قانونی و بدون نظارت قضایی ادامه پیدا کند.
انتشار ویدیوی موسوم به «اعترافات» این شهروند نیز از منظر حقوق بشر و دادرسی عادلانه موضوعی بسیار مهم است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتشده را ممنوع کرده است.
صرف انتشار یک ویدیو تحت عنوان «اعترافات» نیز بهتنهایی اثباتکننده ارتکاب جرم نیست. بهویژه در شرایطی که فرد در بازداشت نهاد امنیتی قرار دارد، باید مشخص شود اظهارات وی با اختیار، بدون فشار و اجبار و با رعایت کامل حقوق دفاعی بیان شده است. در غیر این صورت، استفاده تبلیغاتی یا رسانهای از چنین اظهاراتی میتواند با اصل برائت و حق برخورداری از محاکمه عادلانه در تعارض قرار گیرد.
همچنین انتساب عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تشویش اذهان عمومی» باید بر اساس رفتار مشخص، ادله قابل ارزیابی و عناصر قانونی جرم صورت گیرد و نمیتوان صرفاً بر مبنای ادعاهای کلی یا گزارش نهاد امنیتی، مسئولیت کیفری فرد را مفروض دانست.
از منظر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که ایران به آن ملحق شده است، هر فرد حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و از بازداشت خودسرانه مصون بماند. همچنین اصل برائت و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح و بیطرف، از تضمینهای اساسی این میثاق است.
