https://wp.me/p6xuBy-10Tr
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، منصور کربلایی برای تحمل حبس به زندان بوکان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سهشنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، منصور کربلایی، ۳۰ ساله، فرزند محمد، اهل روستای سرچنار از توابع شهرستان میاندوآب، برای سپری کردن دوران حبس تعزیریاش، بازداشت و به زندان مرکزی بوکان، منتقل شد. وی در مراحل دادرسی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس این گزارش، بازداشت و صدور اجرائیه بر علیه منصور کربلایی در حالی صورت گرفته که وی هیچگونه اطلاعی از آن نداشته و از قبل ابلاغیهای هم برای وی ارسال نشده بود.
لازم به ذکر است، منصور کربلایی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی احمد صیامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران»، در مجموع به تحمل ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه در نهایت به زندان بوکان منتقل و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
بازداشت منصور کربلایی و انتقال وی به زندان برای تحمل حبس، در حالی که به گفته منابع، اجرائیه حکم بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به وی صادر و اجرا شده، با حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تشریفات قانونی در اجرای احکام کیفری مغایرت دارد. عدم اطلاع محکوم از روند اجرای حکم و محرومیت وی از دریافت ابلاغیه قضایی، امکان آگاهی از وضعیت پرونده و استفاده مؤثر از حقوق قانونی را از او سلب میکند.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان دفاع مؤثر، از حقوق بنیادین هر فرد در فرایند قضایی است. مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از رسیدگی عادلانه و علنی در یک دادگاه مستقل و بیطرف برخوردار باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱ این اعلامیه، هر فرد متهم به ارتکاب جرم، حق دارد از تضمینهای لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد.
همچنین، ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت شناخته و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است. ماده ۱۴ این میثاق نیز بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمینهای لازم برای دفاع تأکید دارد.
بر این اساس، محرومیت منصور کربلایی از اطلاع قبلی نسبت به اجرای حکم و عدم ابلاغ اجرائیه، نقض حق وی نسبت به اطلاع از روند قضایی و برخورداری از تشریفات قانونی در مرحله اجرای حکم محسوب میشود.
