https://wp.me/p6xuBy-10Vh
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، ماموران وزارت اطلاعات در استان مرکزی، دستکم ۳۰ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز جمعه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۵، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۳۰ تن از شهروندان ساکن استان مرکزی با اتهامات «لیدری اعتراضات» و «تخریب گر اموال عمومی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴» خبر داد.
در اطلاعیه صادره توسط آن نهاد امنیتی جمهوری اسلامی آمده است:”در پی دریافت گزارش، ماموران ادارهکل اطلاعات استان مرکزی، تعداد ۳۰ نفر از افراد وابسته به آمریکا و اسرائیل را در شهرستانهای محلات و نیمهورد بازداشت کردند.”
همچنین اتهامات منتسب به این افراد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرد:”دستگیرشدگان در جریان تظاهرات دیماه ۱۴۰۴ اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن اموال عمومی از قبیل فروشگاههای بزرگ سطح شهر، بانکها، خودروهای امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد(از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران کردند.”
پیشتر هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود که در بهمن ماه ۱۴۰۴، تعداد ۷۰ نفر از «عوامل میدانی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴» در استان مرکزی بازداشت شدند.
در این گزارش به هویت دستگیرشدگان و روند قضایی پرونده این افراد، اشاره ای نشده است.
بازداشت دستکم ۳۰ شهروند توسط ماموران وزارت اطلاعات، صرفاً بر مبنای اتهامات اعلامشده از سوی یک نهاد امنیتی، بدون اعلام هویت افراد، تفهیم اتهام و ارائه اطلاعات درباره روند قضایی پرونده، با الزامات دادرسی عادلانه و اصل قانونی بودن فرآیند کیفری در تعارض است.
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی و ضرورت برخورداری متهم از حقوق قانونی تأکید دارد و مقرر میکند که اصل بر برائت است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی باید مطابق قانون و با رعایت حقوق افراد انجام شود.
همچنین، نسبت دادن عناوینی نظیر «وابسته به آمریکا و اسرائیل»، «لیدری اعتراضات» و «تخریب اموال عمومی» پیش از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی، با اصل برائت مغایرت دارد.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، هر فرد متهم به ارتکاب جرم حق دارد تا زمانی که جرم او مطابق قانون و در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده، بیگناه فرض شود.
همچنین ماده ۹ این میثاق بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت قانونی بودن بازداشت و برخورداری فرد بازداشتشده از تضمینهای قانونی تأکید دارد.
