بلاتکلیفی زینب موسوی و حسین موسوی در زندان مشهد

تداوم بازداشت موقت زینب(آبان) موسوی و حسین موسوی، با گذشت بیش از شش ماه از زمان دستگیری و در حالی که پرونده آنان با اتهامات سنگینی از جمله «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «محاربه» به دادگاه انقلاب ارجاع شده، از منظر حقوق بشر با اصل منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض است.

مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید خودسرانه بازداشت یا حبس شود و بر اساس ماده ۱۰، هر فرد حق دارد در یک دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف محاکمه شود.

همچنین ماده ۱۱، اصل برائت را تا زمان اثبات قانونی جرم تضمین می‌کند.

بنابراین، طولانی شدن بازداشت موقت بدون تعیین تکلیف قضایی و محروم کردن متهمان از حقوق اولیه دفاعی، ناقض تضمین‌های بنیادین دادرسی عادلانه است.

محرومیت زینب(آبان) موسوی از اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان، با وجود تشخیص پزشک بهداری زندان مبنی بر ضرورت انجام سونوگرافی، نیز نقض آشکار حق برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب برای فرد محروم از آزادی است.

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس نباید تحت رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

جلوگیری از دسترسی یک زندانی به خدمات پزشکی ضروری، هنگامی که نیاز درمانی وی توسط پزشک تشخیص داده شده است، می‌تواند مصداق رفتار مغایر با این ممنوعیت باشد و مسئولیت مقاماتی را که مانع دسترسی وی به درمان شده‌اند، مطرح می‌کند.

همچنین، اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی، با توجه به ماهیت اتهامات، حق دسترسی مؤثر به دفاع را به‌شدت محدود می‌کند.

این وضعیت در کنار فشارهای روحی ـ روانی گزارش‌شده و استمرار بازداشت، با ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی درباره حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های دفاعی و نیز ماده ۷ همان میثاق درباره منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مغایرت دارد.

در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین، رعایت دقیق حقوق دفاعی متهمان و فراهم کردن دسترسی واقعی به وکیل، رسیدگی قضایی مستقل و بی‌طرف و دسترسی فوری به خدمات درمانی، الزامات اساسی حقوق بشر است.