https://wp.me/p6xuBy-UOg
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستان کامیاران، سروآباد، قروه و سنندج، دستکم ۶ تن از شهروندان را دستگیر کردند. از سوی دیگر، محمد سهرابی و دلیرسلیمی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد و ژیلا تشکری با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، اوراز زمانی و بهروز رشیدی، دو شهروند نوجوان اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت شدند.
براساس این گزارش، بهروز رشیدی و اوراز زمانی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان منتقل شدند.
همچنین، ماموران، برای بازداشت اوراز زمانی و بهروز رشیدی، به منازل این افراد در شهرستان کامیاران یورش بردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند قضایی پرونده و از علت دقیق دستگیری این شهروندان، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، بهرام ادوایی، اهل روستای سلین از توابع سروآباد در شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شده است.
براساس این گزارش، بازداشت بهران ادوایی، پس از احضار وی به اداره اطلاعات شهرستان سروآباد صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق احضار و بازداشت و روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه بهرام ادوایی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، مهدی رمضانی، ساکن شهرستان قروه از توابع استان کردستان، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر شده است.
براساس این گزارش، ماموران، هنگام دستگیری مهدی رمضانی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مهدی رمضانی، از لحظه دستگیری از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و یا حق ارتباط و تماس با خانواده اش محروم شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مهدی رمضانی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمد سهرابی، اهل شهرستان پیرانشهر، علیرغم گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ دستگری در با وضعیت بلاتکلیف در زندان، بسر می برد.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”محمد سهرابی، پیشتر توسط قضات شعبه دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ استان آذربایجان غربی، محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، یک سال تبعید و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”آقای شهرابی، پس از دستگیری مجدد در دی ماه ۱۴۰۳، همچنان از حقوق اولیه خود محروم و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.”
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، ژیلا تشکری، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر سنندج، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ژیلا تشکری، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی بر علیه وی با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان، از زندان مرکزی سنندج صورت گرفته است.
علیرغم آزادی ژیلا تشکری، ولی دلیر سلیمی ـ همسر وی، همچنان در زندان مرکزی سنندج تحت بازداشت است و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
همچنین، در ادامه این گزارش، اتهامات منتتسب شده به دلیر سلیمی «همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام» عنوان شده است.
لازم به ذکر است، دلیر سلیمی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، دستگیر شد و در و ژیلا تشکری هم چند روز بعد، پس از احضار به یکی از دفاتر نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان کردستان بازداشت شده بود.
بازداشت و بلاتکلیفی طولانی‌مدت متهمان سیاسی در ایران از منظر حقوق بشر یکی از موارد نقض جدی تعهدات بین‌المللی ایران به شمار می‌آید. این موضوع هم جنبه حقوقی دارد و هم پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی برای متهمان و خانواده‌های آنان. در ادامه یک تحلیل جامع ارائه می‌شود:
۱. چارچوب حقوقی و تعهدات بین‌المللی
-
قانون اساسی ایران: اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر با حکم و دلایل قانونی.
-
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): ایران عضو این میثاق است و طبق ماده ۹، هر فردی که بازداشت می‌شود باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع گردد و حق داشته باشد در مدت معقولی محاکمه شود یا آزاد گردد.
-
اصل منع بازداشت خودسرانه: بازداشت بدون دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه، بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.
۲. نقض حقوق بنیادین در موارد متهمان سیاسی
-
بلاتکلیفی طولانی‌مدت: بسیاری از متهمان سیاسی ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون برگزاری دادگاه در بازداشت موقت می‌مانند. این امر مغایر با اصل دادرسی سریع و منصفانه است.
-
محرومیت از وکیل: در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، متهمان تا پایان بازجویی از دسترسی به وکیل محروم هستند (بر خلاف ماده ۳۵ قانون اساسی ایران و ماده ۱۴ ICCPR).
-
عدم امکان تماس با خانواده: در بسیاری موارد، خانواده‌ها از وضعیت عزیزانشان بی‌اطلاع می‌مانند که این می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی باشد.
-
استفاده از انفرادی طولانی‌مدت: این روش می‌تواند به‌عنوان نوعی شکنجه روانی تلقی شود.
۳. پیامدهای انسانی و اجتماعی
-
آسیب روانی و جسمی: انفرادی طولانی‌مدت، محرومیت از ارتباط اجتماعی و بلاتکلیفی می‌تواند منجر به اضطراب شدید، افسردگی یا آسیب‌های جسمی شود.
-
فشار بر خانواده‌ها: خانواده‌های متهمان با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی مواجه می‌شوند.
-
تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی: چنین رویه‌هایی باعث کاهش مشروعیت دستگاه قضایی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
۴. واکنش‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری
-
سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها بازداشت‌های خودسرانه و بلاتکلیفی متهمان سیاسی در ایران را محکوم کرده‌اند.
-
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز در گزارش‌های متوالی خواستار پایان دادن به این رویه‌ها و رعایت حق دادرسی عادلانه شده است.
۵. راهکارهای پیشنهادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی
-
اصلاح رویه‌های قضایی: تضمین دسترسی فوری متهمان به وکیل و اطلاع‌رسانی سریع به خانواده‌ها.
-
زمان‌بندی مشخص برای بازداشت موقت: تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت طبق استانداردهای بین‌المللی.
-
نظارت مستقل قضایی: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای بررسی موارد بازداشت‌های خودسرانه.
-
شفافیت رسانه‌ای و مدنی: اطلاع‌رسانی عمومی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های سیاسی ـ امنیتی.
این موراد نشان می‌دهد که بازداشت‌های طولانی و بلاتکلیف متهمان سیاسی در ایران نه‌تنها ناقض قوانین داخلی است، بلکه تعهدات بین‌المللی کشور را نیز نقض می‌کند.
