https://wp.me/p6xuBy-UUx
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهرستان کامیاران، پیام حسینی را دستگیر کردند. از سوی دیگر، سلیم روشندل و رحیم روشندل، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، پیام حسینی، حدودا ۱۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان کامیاران، توسط نیروهای امتیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شد.
براساس این گزارش، دستگیری پیام حسینی، در پی یورش نیروهای امنیتی ـ انتظامی به منزل خانوادگی این نوجوان ۱۷ ساله صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگری، روند قضایی پرونده و از مکان نگهداری پیام حسینی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۴، سلیم روشندل و برادر وی ـ رحیم روشندل، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان اشنویه، آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی رحیم روشندل و سلیم روشندل، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان شهرستان اشنویه صورت گرفته است.
علیرغم آزادی این افراد با تودیع وثیقه اما به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به آنها اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، سلیم روشندل و رحیم روشندل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، توام با ارعاب و تهدید، دستگیر شده بودند.
سلیم روشندل و رحیم روشندل، اهل روستای نرزیوه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، هستند.
روند قضایی رسیدگی به پروندههای متهمان سیاسی در ایران، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، فعالیتهای مدنی یا اتهامات امنیتی، همواره مورد نقد نهادهای حقوق بشری و برخی حقوقدانان داخلی بوده است. بررسی این روند در ارتباط با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر نشان میدهد که در موارد متعددی اصول دادرسی عادلانه رعایت نمیشود.
۱. چارچوب قانونی در ایران
-
ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲): تصریح میکند که:
«اصل بر برائت است و هر گونه سلب آزادی و محدودیتهای مقرر در این قانون باید با رعایت مقررات و با حکم مرجع صالح قضایی باشد و حقوق شهروندی متهمان در تمام مراحل دادرسی تضمین میگردد.»
-
همچنین در قانون اساسی (اصول ۳۲، ۳۴ و ۳۷) بر حق داشتن وکیل، اصل برائت و علنی بودن محاکمات تأکید شده است.
۲. روندهای عملی و نقض حقوق
۱. بازداشتهای طولانیمدت و انفرادی
-
بسیاری از متهمان سیاسی بدون دسترسی فوری به وکیل و خانواده بازداشت و در بازداشتگاههای امنیتی نگهداری میشوند.
-
بازداشتهای انفرادی طولانی میتواند به عنوان شکنجه روانی و نقض اصل برائت تلقی شود.
۲. محدودیت در انتخاب وکیل
-
در مرحله تحقیقات مقدماتی، طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی تنها از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه حق انتخاب دارند. این محدودیت، استقلال و بیطرفی دفاع را تضعیف میکند.
۳. دادگاههای انقلاب و نبود شفافیت
-
بخش عمدهای از پروندههای سیاسی در دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود که به دلیل غیرعلنی بودن و عدم حضور هیئت منصفه، مغایر با معیارهای دادرسی عادلانه شناخته میشوند.
۴. اعترافات تحت فشار و شکنجه
-
گزارشهای مستند از سازمانهای حقوق بشری حاکی از استفاده از اعترافات اجباری است که مغایر اصل برائت و منع شکنجه است.
۳. تعارض با اسناد بینالمللی حقوق بشر
-
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران به آن پیوسته است، حق محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب، علنی بودن دادگاه و حق تجدیدنظر را تضمین میکند.
-
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۹ و ۱۰) بر حق دادرسی علنی و بیطرفانه و ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید دارد.
-
رویه موجود در ایران در بسیاری از موارد با این تعهدات بینالمللی ناسازگار است.
۴. پیامدها
-
بیاعتمادی عمومی به دستگاه قضایی و تضعیف مشروعیت آن.
-
افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران به دلیل نقض تعهدات حقوق بشری.
-
تشدید نارضایتی اجتماعی و سیاسی در داخل کشور.
۵. راهکارهای پیشنهادی
-
حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ و تضمین حق انتخاب آزادانه وکیل.
-
علنی کردن دادگاههای سیاسی و تشکیل هیئت منصفه.
-
نظارت مستقل بر بازداشتگاهها برای جلوگیری از شکنجه و اعترافات اجباری.
-
همسوسازی رویههای قضایی با ماده ۵ آیین دادرسی کیفری و تعهدات بینالمللی ایران.
جمعبندی
روند دادرسی متهمان سیاسی در ایران در بسیاری از موارد با اصول مندرج در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر همخوانی ندارد. رفع این چالشها نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت قضایی و پایبندی عملی به حقوق بنیادین شهروندان است.
