https://wp.me/p6xuBy-YTA
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، بیش از یک ماه از بازداشت فریده عبدی یزدی، شهروند بهائی ۶۲ ساله ساکن شاهینشهر، گذشته است؛ زنی مبتلا به دیابت، کمکاری تیروئید و عفونت دندان که بنا بر گزارش یک منبع نزدیک به خانوادهاش، نهتنها از رسیدگی تخصصی و اعزام به مرکز درمانی خارج از زندان محروم مانده، بلکه خانواده او هنوز از عنوان دقیق اتهام، روند رسیدگی و سرنوشت پروندهاش اطلاع روشنی ندارند. اگر این روایت تایید شود، آنچه در زندان دولتآباد اصفهان میگذرد صرفا یک کاستی اداری نیست؛ مجموعهای از نقضهای احتمالی است که از حق درمان و کرامت انسانی آغاز میشود و تا حق آزادی عقیده، منع بازداشت خودسرانه و مسئولیت مستقیم حکومت در قبال جان افراد تحت بازداشت امتداد مییابد.
فریده عبدی یزدی روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خانهاش در شاهینشهر به دست نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد خانه او مورد تفتیش قرار گرفت و تلفن همراهش ضبط شد با گذشت حدود ۳۵ روز، دلیل بازداشت و اتهام منتسب به او بهطور عمومی اعلام نشده و خانوادهاش از روند موثر و نتیجهبخش پرونده بیخبر مانده است.
در مفاد آئیننامه اجرایی سازمان زندانها، معاینه کامل زندانی تازهوارد، ثبت بیماریهای زمینهای، تامین داروهای حیاتی بیماران دیابتی و اعزام بیمار به مرکز تخصصی در صورت ضرورت را تکلیف صریح مسئولان زندان میداند.
محرومکردن یک بیمار دیابتی از مراقبت مستمر، دارو، پایش قند خون و درمان عفونت دندان میتواند خطر عفونت شدیدتر، اختلال در کنترل قند خون و عوارض جسمی جدی را افزایش دهد.
اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید هیچکس را نمیتوان صرفا به دلیل عقیدهاش مورد تعرض و مواخذه قرار داد؛ بنابراین هرگونه پیگرد مبتنی بر بهائیبودن، حتی بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قابل دفاع نیست.
بر پایه قواعد فقهی لاضرر، وجوب حفظ نفس، دفع ضرر محتمل و حرمت ایذای انسان، بازداشت نمیتواند مجوز تحمیل رنج درمانپذیر یا به خطر انداختن سلامت زندانی باشد.
خانهای در شاهینشهر؛ آغاز بازداشتی که هنوز بیپاسخ مانده است
صبح ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه به منزل فریده عبدی یزدی در شاهینشهر رفتند. جزئیات دقیق نحوه ورود ماموران، متن حکم بازرسی، مرجع صادرکننده دستور و شمار افراد حاضر در عملیات علنی نشده است. آنچه در گزارشات آمده، بازداشت این شهروند بهائی در منزل شخصی، تفتیش خانه و ضبط تلفن همراه اوست.
فریده عبدی پس از بازداشت به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد؛ زندانی که محل نگهداری شماری از زنان بازداشتشده و محکوم است. تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای قضایی استان اصفهان، دادستانی، سازمان زندانها و اطلاعات سپاه توضیح رسمی و قابل دسترسی درباره علت بازداشت، عنوان اتهامی، شعبه رسیدگیکننده یا نوع قرار تامین صادرشده برای او منتشر نکردهاند.
این سکوت، پرونده را در فضایی میان بازداشت امنیتی و بیخبری قضایی معلق نگه داشته است فضایی که در آن خانواده نمیداند روند پرونده در کدام مرحله قرار دارد، چه ادلهای علیه متهم مطرح شده و بازداشت موقت او بر چه مبنایی ادامه یافته است.
بیاطلاعی خانواده لزوما ثابت نمیکند که هیچ اتهامی به خود خانم عبدی تفهیم نشده است اما نبود شفافیت درباره پرونده، همزمان با تداوم بازداشت و گزارش محرومیت درمانی پرسشهای جدی درباره رعایت تشریفات قانونی ایجاد میکند. مسئولیت پاسخ به این پرسشها بر عهده همان نهادهایی است که آزادی او را سلب کردهاند.
۳۵ روز بلاتکلیفی؛ زمانی که در پروندههای امنیتی کش میآید
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده فریده عبدی یزدی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشردر ایران اعلام کرد:”فریده عبدی یزدی پس از گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در زندان دولتآباد نگهداری میشود و رسیدگی موثر و نتیجهبخشی به پروندهاش صورت نگرفته است. خانواده، هم از وضعیت قضایی و هم از شرایط جسمی او نگران است.”
در نظام دادرسی کیفری، بازداشت موقت نباید به مجازاتی پیش از محاکمه تبدیل شود. فرد بازداشتشده تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح، متهم است نه محکوم. اصل برائت فقط عبارتی تشریفاتی در قانون نیست؛ نتیجه عملی آن باید این باشد که محدودیتهای واردشده بر متهم، ضروری، متناسب، مستند به قانون و قابل نظارت باشد.
وقتی عنوان اتهام نامعلوم میماند، دسترسی موثر به وکیل محل تردید قرار میگیرد و تمدید بازداشت بدون توضیح روشن ادامه پیدا میکند، مرز میان «تحقیق قضایی» و «فشار امنیتی» بهتدریج محو میشود. در چنین وضعیتی، زمان خود به ابزار فشار بدل میشود: هر روز بیخبری برای زندانی به معنای اضطراب بیشتر و برای خانواده به معنای ناتوانی در پیگیری حقوقی و درمانی است.
قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند که مراجع قضایی باید در کوتاهترین مهلت ممکن به اتهام رسیدگی کنند و از اقداماتی که موجب طولانیشدن فرایند دادرسی میشود، بپرهیزند. همین قانون میگوید متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام آگاه شود و به وکیل و دیگر حقوق دفاعی دسترسی داشته باشد.
اگر مقامهای مسئول معتقدند بازداشت فریده عبدی یزدی قانونی و ضروری است، نخستین گام برای اثبات این ادعا انتشار اطلاعات پایه پرونده است: اتهام چیست؟ کدام شعبه مسئول رسیدگی است؟ چه قراری صادر شده؟ چرا ادامه بازداشت ضرورت دارد؟ و چه تضمینی برای رعایت حقوق دفاعی او وجود دارد؟
سه بیماری، یک زندان و مسئولیتی که قابل واگذاری نیست
فریده عبدی یزدی، بنا بر روایت منبع نزدیک به خانواده، به دیابت، کمکاری تیروئید و عفونت دندان مبتلاست. هر یک از این بیماریها بهتنهایی نیازمند ارزیابی و پیگیری پزشکی است؛ همزمانی آنها در یک زن ۶۲ ساله، اهمیت دسترسی منظم به پزشک، دارو، آزمایش و خدمات دندانپزشکی را افزایش میدهد.
دیابت بیماریای نیست که بتوان درمان آن را برای هفتهها به تعویق انداخت. کنترل این بیماری ممکن است به مصرف منظم دارو یا انسولین، پایش قند خون، رژیم غذایی متناسب و ارزیابی علائم افت یا افزایش شدید قند نیاز داشته باشد. بینظمی در مصرف دارو یا تغذیه، استرس شدید و عفونت میتواند تعادل قند خون را بر هم بزند.
از سوی دیگر، رابطه میان دیابت و عفونتهای دهان و دندان دوطرفه است.
افراد مبتلا به دیابت ممکن است با عفونتهای شدیدتر و روند درمان کندتر مشکلات دهان و لثه روبهرو شوند؛ عفونت و التهاب نیز میتواند کنترل قند خون را دشوارتر کند. عفونت دندان، بهویژه اگر به آبسه تبدیل شده باشد، معمولا خودبهخود برطرف نمیشود و به ارزیابی فوری دندانپزشک نیاز دارد.
کمکاری تیروئید نیز اغلب مستلزم مصرف منظم دارو و ارزیابی دورهای است. قطع یا نامنظمشدن درمان میتواند به تشدید خستگی، ضعف، اختلال تمرکز و دیگر علائم منجر شود. در موارد شدید و درماننشده، توان بدن برای مقابله با عفونتها و فشارهای جسمی کاهش مییابد.
هیچیک از این توضیحات به معنای تشخیص وضعیت فعلی فریده عبدی یزدی از راه دور نیست. تعیین فوریت پزشکی، نوع دارو، مقدار مصرف و ضرورت اعزام باید بر پایه معاینه مستقیم و پرونده پزشکی او انجام شود.
اما همین نبود ارزیابی تخصصی و دسترسی شفاف به نتیجه معاینات، بخش اصلی نگرانی است.
حکومت زمانی که فردی را بازداشت میکند، کنترل او بر انتخاب پزشک، تهیه دارو، مراجعه به بیمارستان و حتی تنظیم غذا و زمان مصرف دارو را محدود میکند. از همان لحظه، مسئولیت تامین درمان از یک وظیفه عمومی به تعهدی مستقیم و تشدیدشده تبدیل میشود. زندانی نمیتواند آزادانه از زندان خارج شود و به درمانگاه برود؛ بنابراین دولت نمیتواند بیماری او را مسئلهای شخصی تلقی کند.
قانون جمهوری اسلامی چه میگوید؟ تکالیفی که روی کاغذ صریحاند
آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب سال ۱۴۰۰، مقررات نسبتا روشنی درباره سلامت زندانیان دارد. این مقررات نه توصیه اخلاقی، بلکه دستورهای لازمالاجرا برای سازمان زندانها، مدیران زندان و واحدهای بهداشت و درمان است.
معاینه از بدو ورود
ماده ۶۰ آییننامه مقرر میکند که زندانی یا متهم بازداشتی باید در اسرع وقت به وسیله پزشک و روانشناس معاینه شود. در این ارزیابی باید بیماریهای فعلی و پیشین، داروهای مصرفی، علائم حیاتی، وضعیت دهان و دندان، احتمال بیماریهای مسری، ناتوانیها و دیگر شاخصهای جسمی و روانی بررسی و در پرونده سلامت ثبت شود.
بنابراین مسئولان زندان دولتآباد باید پاسخ دهند: آیا هنگام ورود فریده عبدی یزدی، دیابت و کمکاری تیروئید او ثبت شد؟ آیا نوع و مقدار داروهایش مشخص شد؟ آیا قند خون او اندازهگیری شده است؟ وضعیت عفونت دندان چه بوده؟ آیا پزشک یا دندانپزشک او را معاینه کرده است؟ و نتایج این اقدامات در کدام پرونده پزشکی ثبت شده؟
مراقبت مستمر، نه یک معاینه تشریفاتی
ماده ۱۳۸ نیز واحد بهداشت و درمان زندان را موظف میکند از زندانیان تازهوارد معاینه کامل به عمل آورد و در صورت نیاز، آنان را درمان یا به مراکز درمانی دیگر معرفی کند. ماده ۱۴۰ فراتر میرود و تاکید میکند که روند درمان و دسترسی زندانی به داروی مورد نیاز باید تا زمان بهبود پیگیری شود.
به بیان دیگر، مسئولیت بهداری زندان با یک ویزیت کوتاه یا تحویل چند قرص پایان نمییابد. درمان باید مستمر، ثبتشده و متناسب با وضعیت بیمار باشد.
تکلیف صریح درباره بیماران دیابتی
ماده ۱۴۱ آییننامه اهمیت ویژهای در پرونده فریده عبدی یزدی دارد. این ماده مقرر میکند داروهای حیاتی بیماران قلبی، دیابتی، مبتلایان به فشار خون بالا، آسم و دیگر بیماریهای خطرناک باید به تشخیص پزشک، بلافاصله هنگام ورود در اختیار زندانی قرار گیرد.
تبصره همین ماده میگوید اگر داروی مورد نیاز تحویل نشود و آسیب بدنی به وجود آید، مسئولان مربوط ممکن است با مسئولیت مدنی، کیفری و تخلف اداری روبهرو شوند.
در نتیجه، اگر ثابت شود داروی دیابت یا دیگر داروهای ضروری خانم عبدی قطع یا نامنظم شده و این وضعیت به آسیب جسمی منجر شده است، موضوع تنها یک تخلف اداری ساده نخواهد بود؛ امکان بررسی مسئولیت شخصی مقامها و کارکنان دخیل نیز وجود دارد.
اعزام به بیمارستان خارج از زندان
بر اساس ماده ۱۳۷، خروج زندانی برای درمان با تایید رئیس واحد بهداشت و درمان و موافقت قاضی اجرا و رئیس زندان انجام میشود. در وضعیت اورژانسی، بیمار باید با دستور مسئول بهداشت و اجازه رئیس زندان یا جانشین او به بیمارستان منتقل شود و مقام قضایی بعدا در جریان قرار گیرد.
این مقرره برای جلوگیری از آن است که بوروکراسی، امضاهای اداری یا اختلاف میان مسئول زندان و مقام قضایی، جان بیمار را به خطر بیندازد. در وضعیت فوری، درمان باید مقدم باشد.
اگر پزشک زندان تشخیص داده باشد که عفونت دندان یا وضعیت دیابت فریده عبدی یزدی نیازمند خدماتی خارج از زندان است، جلوگیری از اعزام او محتاج دلیل پزشکی و قانونی روشن است. ملاحظات امنیتی نمیتواند جایگزین تشخیص تخصصی پزشک شود.
بازداشت بهائیان؛ وقتی هویت مذهبی به پرونده امنیتی تبدیل میشود
تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی نگفتهاند فریده عبدی یزدی به چه جرمی متهم شده است. بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت که بازداشت او صرفا به دلیل بهائیبودنش صورت گرفته است. با این حال، هویت مذهبی او، پیشینه برخورد قضایی با وی و الگوی گستردهتر بازداشت، احضار، تفتیش منزل و محکومیت شهروندان بهائی، این احتمال را به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل میکند.
فریده عبدی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۶ همراه با یک شهروند بهائی دیگر پس از مراجعه به دادسرای شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد منتقل شده بود. گزارشهای حقوق بشری، بهائیان را در شمار گروههایی قرار میدهند که با محدودیتهای گسترده در آموزش، اشتغال، مالکیت، تدفین، فعالیت اجتماعی و آزادی مذهبی مواجهاند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل در سالهای اخیر درباره تشدید بازداشتها، یورش به منازل، مصادره اموال و هدفگرفتن سازمانیافته زنان بهائی هشدار دادهاند. این گزارشها بهتنهایی درباره پرونده خانم عبدی حکم صادر نمیکنند، اما زمینهای را نشان میدهند که این بازداشت در آن رخ داده است.
هنگامی که یک شهروند بهائی بدون اعلام علنی اتهام بازداشت میشود، خانهاش تفتیش و وسایل ارتباطیاش ضبط میشود، حکومت موظف است نشان دهد که اقدامش به رفتار مشخص و مجرمانه مربوط است، نه عقیده و هویت مذهبی او. بار اثبات جرم بر دوش دادستان است، نه وظیفه متهم برای اثبات بیگناهی خود است.
اصل ۲۳؛ قانونی که حکومت در برابر بهائیان نادیده میگیرد
اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عبارتی روشن میگوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
این اصل از واژه «ادیان رسمی» استفاده نکرده و حمایت خود را به پیروان اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی محدود نکرده است. ممنوعیت تعرض به دلیل عقیده، از نظر متن اصل ۲۳، باید شامل همه انسانها و همه باورها باشد؛ از جمله شهروندان بهائی که درست است که قانون اساسی در اصول دیگر تنها برخی اقلیتهای دینی را به رسمیت میشناسد، اما «بهرسمیتنشناختن» یک دین به معنای قانونیبودن بازداشت، محرومیت از درمان یا مجازات پیروان آن نیست. دولت میتواند درباره وضعیت حقوقی نهادهای مذهبی مقرراتی داشته باشد، اما نمیتواند وجود عقیده را بهخودیخود جرم تلقی کند.
اگر پرونده فریده عبدی یزدی بر فعالیتهای مسالمتآمیز مذهبی، ارتباط با دیگر بهائیان، آموزش باورهای دینی یا اداره امور داخلی جامعه بهائی استوار باشد، این پرسش مطرح میشود که چگونه چنین تعقیبی با ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض به دلیل باور سازگار است.
از اصل برائت تا کرامت زندانی؛ چند تعارض همزمان
پرونده خانم عبدی تنها با اصل ۲۳ سنجیده نمیشود. مجموعهای از اصول قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری میتواند در ارزیابی قانونیبودن این برخورد دخیل باشد:
اصل ۲۲ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون اجازه دهد.
اصل ۳۲ میگوید هیچکس را نمیتوان جز به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده بازداشت کرد و موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بیدرنگ به متهم تفهیم شود.
اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند.
اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۷ اصل را بر برائت قرار میدهد.
اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتشده یا زندانی را ممنوع و مستوجب مجازات اعلام میکند.
اصل ۲۹ برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی را حقی همگانی معرفی میکند.
در سطح قوانین عادی نیز مواد ۴ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل برائت، حفظ کرامت، آگاهی از اتهام، دسترسی به وکیل و رعایت حقوق شهروندی را برای همه نهادهای دخیل در فرایند کیفری الزامی میداند.
ماده ۷ حتی برای نقض این حقوق ضمانت اجرا پیشبینی کرده و مقامهای قضایی، ضابطان و دیگر افراد دخیل را در صورت تخلف، در معرض جبران خسارت و مجازات قانونی قرار داده است.
از آنجا که اطلاعات سپاه در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص دادگستری محسوب میشود، ماموران آن در عملیات بازداشت و تفتیش از رعایت تشریفات قضایی، حقوق متهم و نظارت دادستان معاف نیستند. عنوان «امنیتی» نه قانون را معلق میکند و نه ضابط را بالاتر از قانون قرار میدهد.
یک تمایز مهم: اتهام نامعلوم برای خانواده یا تفهیمنشدن به متهم؟
در گزارشنویسی حقوقی باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت. ممکن است اتهام به خود متهم تفهیم شده باشد اما خانواده یا رسانهها از آن آگاه نباشند. در این حالت، نمیتوان صرفا از روی بیاطلاعی خانواده نتیجه گرفت اصل ۳۲ نقض شده است.
اما اگر اتهام و دلایل آن به خود فریده عبدی یزدی نیز تفهیم نشده باشد، یا دسترسی او به وکیل و امکان دفاع موثر محدود شده باشد، موضوع مستقیما با قانون اساسی و مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری تعارض پیدا میکند.
همچنین حتی اگر اتهام به او اعلام شده باشد، تداوم بازداشت موقت باید مستند به دلایل قانونی، ضرورت تحقیق و قرار قضایی معتبر باشد. بازداشت موقت نباید به شیوهای برای مجازات پیش از صدور حکم یا وادارکردن متهم به اعتراف تبدیل شود.
مسئولیت رفع این ابهام با مقامهای قضایی است. اعلام نام شعبه، عنوان اتهام، وضعیت وکیل و نوع قرار، نه افشای اسرار امنیتی بلکه حداقل شفافیت لازم برای نظارت بر قانونیبودن سلب آزادی یک انسان است.
درمان در زندان امتیاز نیست؛ حق است
در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، گاه اعزام زندانی بیمار به بیمارستان یا اعطای مرخصی درمانی به شکل «مساعدت» یا «رأفت» معرفی میشود. این تعبیر از اساس مسئله را وارونه میکند.
زندانی برای دریافت دارو، معاینه و درمان نباید مدیون لطف مقام قضایی یا رئیس زندان باشد. حق سلامت با ورود به زندان از بین نمیرود. مجازات حبس، در صورت صدور حکم قانونی، سلب آزادی رفتوآمد است؛ نه مجوز سلب سلامت، کرامت، دارو یا حق زندگی است.
در پرونده فریده عبدی یزدی، او حتی محکوم قطعی معرفی نشده و در وضعیت بازداشت قرار دارد. بنابراین فرض بیگناهی همچنان درباره او برقرار است. تحمیل رنج جسمی ناشی از درماننشدن، مجازاتی است که نه در حکمی نوشته شده، نه دادگاهی آن را صادر کرده و نه امکان اعتراض به آن وجود داشته است.
محرومیت پزشکی، اگر آگاهانه و با وجود تشخیص ضرورت درمان ادامه یابد، میتواند از «قصور» فراتر رود و به رفتاری تنبیهی یا غیرانسانی نزدیک شود. تشخیص نهایی این امر به بررسی مدارک پزشکی، درخواستهای درمانی، دستور پزشکان و تصمیم مقامهای مسئول نیاز دارد؛ اسنادی که باید حفظ و در اختیار وکیل و خانواده قرار گیرد.
قواعد نلسون ماندلا؛ استاندارد درمان زندانی همان استاندارد جامعه است
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، مشهور به «قواعد نلسون ماندلا»، مسئولیت تامین سلامت زندانی را به صراحت بر عهده دولت قرار میدهد.
بر اساس این قواعد، زندانیان باید بدون تبعیض و بدون آنکه وضعیت حقوقیشان مانع شود، از همان استاندارد مراقبت بهداشتی برخوردار باشند که در جامعه در دسترس است. خدمات درمانی زندان باید با نظام سلامت عمومی مرتبط باشد و استقلال حرفهای پزشکان حفظ شود.
این قواعد همچنین تاکید میکند که موارد فوری باید بیدرنگ رسیدگی شوند و بیمارانی که به درمان تخصصی یا جراحی نیاز دارند، به مراکز تخصصی یا بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند.
مفهوم «برابری در درمان» به این معنا نیست که صرف وجود یک اتاق بهداری در زندان کافی است. اگر تجهیزات، پزشک متخصص، آزمایش، دندانپزشک یا امکان کنترل بیماری مزمن در داخل زندان وجود ندارد، دولت موظف است بیمار را به جایی منتقل کند که این خدمات ارائه میشود.
امنیت زندان میتواند چگونگی اعزام و حفاظت را تعیین کند، اما نباید اصل دسترسی به درمان را از بین ببرد.
تعهدات بینالمللی ایران؛ پیمانهایی که تغییر حکومت آنها را لغو نکرد
ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده است. تغییر نظام سیاسی در سال ۱۳۵۷ این تعهدات را لغو نکرد و جمهوری اسلامی همچنان دولت عضو هر دو میثاق است.
ماده ۹ قانون مدنی ایران نیز مقررات عهدنامههایی را که بر اساس قانون اساسی منعقد شدهاند، در حکم قانون میداند. از این رو، تعهدات بینالمللی ایران صرفا توصیههایی خارجی نیستند و باید در تفسیر و اجرای قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۹ بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و حق آگاهی فوری از دلیل بازداشت و اتهام را به رسمیت میشناسد.
ماده ۱۰ میگوید همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
ماده ۱۴ تضمینهای دادرسی عادلانه و اصل برائت را مقرر میکند.
ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان و دین را تضمین میکند.
ماده ۲۶ برابری در برابر قانون و حمایت بدون تبعیض را به رسمیت میشناسد.
ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را تضمین میکند.
بنابراین پرونده فریده عبدی یزدی در صورت تایید گزارشها میتواند چند تعهد را همزمان درگیر کند: آزادی از بازداشت خودسرانه، رفتار انسانی در بازداشت، آزادی دین، منع تبعیض و حق سلامت.
حکومتی که به نام شریعت حکومت میکند، چگونه درمان را به تعویق میاندازد؟
جمهوری اسلامی مشروعیت قوانین و ساختار خود را به فقه شیعه و موازین اسلامی نسبت میدهد. اما محرومیت یک بیمار از درمان ضروری، نهفقط با حقوق بشر مدرن، بلکه با قواعد بنیادی فقهی نیز در تعارض قرار میگیرد.
قاعده بدون ضرر
قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» بر نفی حکم زیانبار و منع ضرررساندن به خود و دیگران دلالت دارد. حتی با پذیرش اصل قانونیبودن بازداشت، نحوه اجرای آن نباید ضرری فراتر از محدودیت مشروع آزادی ایجاد کند.
وقتی حکومت با سلب آزادی، دسترسی فرد به پزشک و دارو را در اختیار میگیرد، خودداری از تامین درمان میتواند مصداق اضرار باشد. این استدلال زمانی قویتر میشود که بیماری شناختهشده، داروی مشخص و خطر قابل پیشبینی وجود داشته باشد.
وجوب حفظ نفس
حفظ جان انسان از مقاصد بنیادی شریعت و از قواعد پذیرفتهشده فقهی است. مسئول زندان، پزشک و مقام قضایی نمیتوانند در برابر خطر قابل پیشگیری برای سلامت زندانی بیتفاوت باشند.
وجوب حفظ نفس تنها زمانی فعال نمیشود که بیمار در آستانه مرگ باشد. پیشگیری از تشدید بیماری و دفع خطری که احتمال عقلایی دارد نیز در قلمرو این قاعده قرار میگیرد.
دفع ضرر محتمل
در فقه و عقل عملی، هنگامی که احتمال قابل توجهی از آسیب جدی وجود دارد، نمیتوان به بهانه قطعینبودن خطر از اقدام پیشگیرانه خودداری کرد. درباره بیمار دیابتی مبتلا به عفونت، انتظار تا زمان وخامت شدید، با منطق پیشگیری و دفع ضرر سازگار نیست.
نفی عسر و حرج
قاعده نفی عسر و حرج بر آن است که شریعت، تکلیف تحملناپذیر و مشقت غیرمتعارف را تحمیل نمیکند. بازداشت قانونی نیز نباید به تحمل درد درمانپذیر، اضطراب ناشی از بلاتکلیفی و محرومیت از مراقبت ضروری منجر شود.
حرمت ایذاء و هتک کرامت
آزار بدنی یا روانی انسان، تحقیر و هتک حرمت او در فقه اسلامی ممنوع است. اصل ۳۹ قانون اساسی نیز همین مفهوم را به زبان حقوقی بیان میکند.
اگر محرومیت درمانی با هدف فشار، تنبیه، شکستن مقاومت روانی یا گرفتن اعتراف اعمال شود، مسئله فقط قصور پزشکی نیست؛ ایذای عمدی فردی است که امکان دفاع از خود و خروج از محیط آسیبزا را ندارد.
از منظر فقهی، بهائیبودن بیمار نیز هیچ مجوزی برای ترک درمان ایجاد نمیکند. تکلیف حفظ جان و منع اضرار، به همکیشان حکومت محدود نیست. جان، سلامت و کرامت انسان موضوع حمایت است، نه پاداشی برای پیروی از عقیده رسمی است
زنجیره مسئولیت؛ چه کسانی باید پاسخ دهند؟
بررسی مسئولیت در این پرونده باید چند سطح را در بر گیرد:
اطلاعات سپاه
این نهاد باید درباره مبنای بازداشت، حکم ورود و تفتیش، مرجع صادرکننده دستور، فهرست وسایل ضبطشده و نحوه رعایت حقوق متهم توضیح دهد. ماموران اطلاعات سپاه بهعنوان ضابط خاص، زیر نظر مقام قضایی فعالیت میکنند و اقداماتشان باید مستند و قابل نظارت باشد.
بازپرس و دادستان
مقام قضایی مسئول است ضرورت ادامه بازداشت، تناسب قرار تامین، تفهیم اتهام، دسترسی به وکیل و رسیدگی سریع را تضمین کند. او همچنین نمیتواند در برابر گزارش بیماری و درخواست اعزام پزشکی بیتفاوت باشد.
رئیس زندان دولتآباد
رئیس زندان مسئول اجرای آییننامه، فراهمکردن امکان معاینه، تامین دارو، ثبت درخواستهای پزشکی و اجرای تصمیم پزشک درباره اعزام است.
واحد بهداشت و درمان زندان
پزشک و کارکنان درمانی باید بر اساس استقلال حرفهای تصمیم بگیرند، نه خواست بازجو یا نهاد امنیتی. وظیفه آنان ثبت دقیق وضعیت بیمار، تجویز و تحویل دارو، پایش بیماری و اعلام ضرورت اعزام است.
سازمان زندانها و اداره کل زندانهای اصفهان
این نهادها مسئول نظارت بر عملکرد زندان، بررسی شکایت خانواده و تضمین وجود پزشک، دارو و خدمات تخصصی هستند. نبود امکانات داخلی مسئولیت را از میان نمیبرد؛ بلکه ضرورت انتقال بیمار به خارج را افزایش میدهد.
پرونده پزشکی؛ سندی که ممکن است روزی مبنای پاسخگویی شود
در پروندههایی که ادعای محرومیت درمانی مطرح است، اسناد پزشکی اهمیت تعیینکننده دارد. مسئولان زندان باید همه اندازهگیریهای قند خون، نسخهها، زمان تحویل دارو، درخواستهای مراجعه به پزشک، معاینات، شکایتهای ثبتشده، تشخیص عفونت، مکاتبات اعزام و پاسخ مقام قضایی را نگهداری کنند.
هر فاصله غیرموجه در ثبت اطلاعات، هر نسخه اجرانشده و هر درخواست اعزام بیپاسخ میتواند در آینده برای تعیین مسئولیت اداری، مدنی یا کیفری بررسی شود.
خانواده و وکیل خانم عبدی نیز باید بتوانند از وضعیت درمانی او آگاه شوند. محرمانگی پزشکی برای محافظت از بیمار است، نه پوشاندن قصور نهاد زندان. با رضایت بیمار، اطلاعات لازم باید در اختیار وکیل یا بستگان مورد اعتماد قرار گیرد.
معاینه مستقل پزشکی، بهویژه در شرایطی که درباره کفایت درمان زندان اختلاف وجود دارد، یکی از مهمترین راههای کاهش نگرانی و جلوگیری از آسیب جبرانناپذیر است.
پرسشهایی که جمهوری اسلامی باید پاسخ دهد
۱. حکم بازداشت فریده عبدی یزدی را چه مقام یا شعبهای صادر کرده است؟
۲. عنوان دقیق اتهام و ادله اولیه علیه او چیست؟
۳. آیا اتهام و دلایل آن بهطور رسمی و کتبی به او تفهیم شده است؟
۴. نوع قرار تامین چیست و ادامه بازداشت او بر اساس کدام ضرورت قانونی تمدید شده است؟
۵. آیا او به وکیل انتخابی دسترسی دارد و توانسته در محیطی محرمانه با وکیل خود گفتوگو کند؟
۶. حکم ورود به منزل و ضبط تلفن همراه را چه مرجعی صادر کرده و صورتجلسه اقلام ضبطشده کجاست؟
۷. آیا هنگام ورود به زندان، معاینه کامل پزشکی مطابق ماده ۶۰ آییننامه انجام شده است؟
۸. داروهای دیابت و کمکاری تیروئید او چگونه، با چه دوزی و در چه زمانهایی تحویل شده است؟
۹. قند خون او چند بار اندازهگیری شده و نتایج آن چه بوده است؟
۱۰. عفونت دندان او به وسیله دندانپزشک بررسی شده یا تنها داروی مسکن و آنتیبیوتیک دریافت کرده است؟
۱۱. آیا پزشک زندان اعزام به مرکز تخصصی خارج از زندان را توصیه کرده است؟
۱۲. اگر توصیه به اعزام وجود داشته، چه مقام یا نهادی با آن مخالفت کرده و دلیل مخالفت چه بوده است؟
۱۳. آیا اداره کل زندانهای اصفهان شکایت خانواده درباره محرومیت درمانی را بررسی کرده است؟
۱۴. چرا پس از بیش از یک ماه، خانواده هنوز از وضعیت روشن پرونده و برنامه درمانی او اطلاع ندارد؟
۱۵. آیا قوه قضاییه حاضر است امکان معاینه مستقل پزشکی و دسترسی فوری وکیل به پرونده را فراهم کند؟
وقتی قانون نوشته شده اما اراده اجرای آن وجود ندارد
پرونده فریده عبدی یزدی شکافی را نشان میدهد که سالهاست در ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تکرار میشود: قوانین داخلی، دستکم روی کاغذ، از تفهیم فوری اتهام، حق وکیل، اصل برائت، کرامت زندانی و درمان مستمر سخن میگویند؛ اما در عمل، پروندههای امنیتی در فضایی کمشفاف پیش میروند که در آن بازجو، دادستان، زندان و بهداری هر یک میتوانند مسئولیت را به دیگری حواله دهند.
در این سازوکار، بیمار میان چند امضا گرفتار میشود؛ خانواده پشت درهای بسته میماند؛ پزشک ممکن است استقلال کافی نداشته باشد؛ و نهاد امنیتی با استفاده از عنوانهای کلی، از پاسخگویی عمومی میگریزد.
قانونی که اجرا نشود، بهویژه در جایی که جان و سلامت انسان در میان است، صرفا بیاثر نیست؛ به پوششی تبلیغاتی برای ساختاری بدل میشود که میتواند خلاف همان قانون عمل کند.
جمهوری اسلامی خود را حکومتی مبتنی بر قانون، عدالت اسلامی و کرامت انسان معرفی میکند. پرونده خانم عبدی آزمونی عینی برای همین ادعاهاست. نیازی به تدوین قانون تازهای نیست: مقررات موجود میگویند بیمار باید معاینه شود، داروی دیابت باید بیدرنگ در اختیارش قرار گیرد، درمان باید تا بهبود پیگیری شود و در صورت نیاز، اعزام به بیمارستان انجام گیرد.
مسئله اصلی کمبود متن قانونی نیست؛ مسئله اراده نهادی برای اجرای قانون درباره شهروندی است که به اقلیت بهائی تعلق دارد.
پایان باز؛ سلامت فریده عبدی یزدی نباید منتظر تعیین تکلیف امنیتی بماند
تا زمان انتشار این گزارش، از آزادی، تفهیم علنی اتهام، برگزاری جلسه دادگاه یا اعزام تخصصی فریده عبدی یزدی خبری منتشر نشده است. مقامهای جمهوری اسلامی نیز روایت خانواده درباره محرومیت درمانی را تایید یا تکذیب نکردهاند.
اما حتی در غیاب اطلاعات کامل، یک اصل روشن است: اختلاف قضایی یا امنیتی نمیتواند درمان را معلق کند. رسیدگی پزشکی نه به نتیجه بازجویی وابسته است، نه به اعتقاد مذهبی زندانی و نه به تصمیم سیاسی درباره پرونده.
فریده عبدی یزدی پیش از آنکه متهم یک پرونده باشد، انسانی ۶۲ ساله با چند بیماری شناختهشده است؛ انسانی که حکومت آزادیاش را گرفته و به همین دلیل مسئولیت مستقیم سلامت او را پذیرفته است.
هر روز تاخیر در درمان، فاصله میان تعهدات نوشتهشده جمهوری اسلامی و رفتار واقعی آن را آشکارتر میکند. اگر مقامات معتقدند قانون رعایت شده است، باید مدارک پزشکی، وضعیت دارو، نتیجه معاینات و اطلاعات پایه پرونده را در اختیار وکیل و خانواده قرار دهند. اگر قصوری رخ داده، باید درمان فوری آغاز و مسئولان آن شناسایی شوند.
آزادی عقیده را نمیتوان با بازداشت از میان برد؛ و حق درمان را نمیتوان پشت دیوارهای زندان به امتیازی امنیتی تبدیل کرد.
انتهای خبر
