https://wp.me/p6xuBy-IYr
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جملگی چهار تن از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه و بودجه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داوود بایسته، چهار تن از فرهنگیان و فعالان صنفی معلمان، پس از انتقال به پلیس اطلاعات و امنیت تهران، آزاد شدند.
یکی از این افراد بازداشت شده در تشریح خبر مذکور به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”حدود ساعت ۴ عصر امروز، آقایان مهدی فراحی شاندیز، مهدی قادری، داوود بایسته و وحیدموسی دهسیری، پس از بازداشت توسط ماموران نیروی انتظامی و انتقال به مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران در حالی که چند ساعت در بازداشت بسر بردند آزاد شدند.”
لازم به اشاره است، مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داوود بایسته، در جریان تجمع اعتراضی که در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، برگزار شده بود از سوی ماموران نیروی انتظامی، دستگیر شده بودند.
از میان این افراد، مهدی فراحی شاندیز، پیشتر توسط ماموران امنیتی بازداشت و در روندی پرابهام به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
