https://wp.me/p6xuBy-VpI
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۴، کاوان صبوری با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴، کاوان صبوری، ۱۷ ساله، اهل روستای گازرخانی از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کاوان صبوری۷ با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج، صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، کاوان صبوری، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، در توابع شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود.
با توجه به اینکه کاوان صبوری، دارای سن۱۷ سال است و از منظر حقوق و جزا، وی، بعنوان کودک قلمداد شده و باید در روند رسیدگی به پرونده وی، ملاحظات خاصی در نظر گرفته شود.
قانون مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در ایران (خلاصه)
۱. سن بلوغ شرعی و مسئولیت کیفری
-
بر اساس قانون مجازات اسلامی: بلوغ شرعی دختران ۹ سال قمری و پسران ۱۵ سال قمری است.
-
کودکان زیر این سن «نابالغ» محسوب میشوند و مسئولیت کیفری کامل ندارند.
۲. نوجوانان بین بلوغ و ۱۸ سال
-
این گروه از نظر قانون «نوجوان» شناخته میشوند.
-
مسئولیت کیفری دارند، اما مجازاتها میتواند تخفیفدار یا متفاوت باشد.
-
در جرائم حدود و قصاص، اگر رشد عقلی و درک جرم تأیید شود، ممکن است همانند بزرگسالان مجازات شوند.
۳. ممنوعیت اعدام زیر ۱۸ سال
-
طبق کنوانسیون حقوق کودک و قانون جدید، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
-
با وجود این، گزارشهایی از صدور یا اجرای حکم اعدام برای نوجوانان وجود دارد.
۴. وضعیت رسیدگی به پروندههای امنیتی نوجوانان
-
گزارشها از بازداشت دستکم ۶۵ کودک زیر ۱۸ سال در اعتراضات اخیر خبر میدهند.
-
شرایط بازداشت: سلولها و ملاقات با خانواده تحت محدودیت و فشار امنیتی قرار دارد.
-
برخی نوجوانان در جرائم امنیتی به اتهامهای سنگین (مثل محاربه، فساد فیالأرض یا جاسوسی) با خطر مجازاتهای شدید حتی اعدام مواجهاند.
-
دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اغلب محدود است.
-
جلسات بازپرسی یا محاکمه شفافیت کافی ندارند.
۵. چالشها و نقاط ضعف
-
تشخیص رشد عقلی و بلوغ فکری بهطور دقیق بررسی نمیشود.
-
بسیاری از پروندههای امنیتی محرمانهاند و اطلاعرسانی عمومی وجود ندارد.
-
فشار سیاسی و امنیتی میتواند بر روند رسیدگی اثر بگذارد.
-
اجرای برخی احکام با تعهدات بینالمللی ایران (از جمله کنوانسیون حقوق کودک) در تضاد گزارش شده است.
بازداشت و بلاتکلیفی طولانیمدت متهمان سیاسی در ایران از منظر حقوق بشر یکی از موارد نقض جدی تعهدات بینالمللی ایران به شمار میآید.
