آزادی نیلوفر حاجیان با تودیع وثیقه از بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵مهرماه ۱۴۰۴، نیلوفر حاجیان، با تودیع قرار وثیقه از بازداشت موقت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴، نیلوفر حاجیان، متولد: ۱۳۶۹، فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با قید وثیقه از زندان آزاد شد. آزادی بیان و اندیشه از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که به عنوان پایه‌ی دموکراسی، عدالت و پیشرفت اجتماعی شناخته می‌شود. این حق در قوانین بین‌المللی و در اغلب نظام‌های حقوقی جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، در ایران طی سال‌های گذشته، سرکوب آزادی بیان و اندیشه به صورت گسترده و سیستماتیک از سوی نهادهای امنیتی، قضایی و حکومتی صورت گرفته است. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی، هنرمندان، دانشگاهیان و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل بیان دیدگاه‌ها، نقد حکومت یا فعالیت مسالمت‌آمیز، با بازداشت، محاکمه و مجازات‌های سنگین مواجه می‌شوند.

براساس این گزارش، آزادی موقت نیلوفرحاجیان، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

همچنین از جمله اتهانات منتسب شده به وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده است.

لازم به ذکر است، نیلوفر حاجیان، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازحویی ها توسط بازپرس دادسرایی تفهیم اتهام و به زندان منتقل شده بود.

مبانی قانونی در نظام حقوقی ایران

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

• اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد.

• اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

• اصل سی و دوم و سی و پنجم: حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل برای متهمان تضمین شده است.

با وجود این اصول، در عمل، نهادهای امنیتی و قضایی با تفسیر موسّع از مفاهیمی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» یا «تشویش اذهان عمومی»، از این مواد قانونی به عنوان ابزار سرکوب بیان آزاد و اندیشه مستقل استفاده می‌کنند.

بخش دوم: مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران

۱. بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل انتشار گزارش‌ها یا نقد عملکرد مسئولان.
۲. محدودیت اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و کنترل ارتباطات دیجیتال توسط نهادهای امنیتی.
۳. تعطیلی رسانه‌ها و نشریات مستقل به استناد مصوبات هیئت نظارت بر مطبوعات.
۴. بازداشت هنرمندان، نویسندگان و استادان دانشگاه به دلیل اظهار نظر یا آثار انتقادی.
۵. احضار، بازجویی و تهدید فعالان مدنی و کاربران فضای مجازی به جرم «تبلیغ علیه نظام» یا «نشر اکاذیب».

این موارد نشان می‌دهد که آزادی بیان در ایران نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه به طور سیستماتیک سرکوب می‌گردد.

بخش سوم: ارزیابی از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸ میلادی)

• ماده ۱۸: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.

• ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی در داشتن عقیده بدون ترس و نیز آزادی در جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ۲۰: هر کس حق آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را دارد.

رفتار حکومت ایران با فعالان مدنی و سیاسی، نقض آشکار این مواد است؛ چراکه بسیاری از شهروندان به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان یا اجتماع، بازداشت و محاکمه می‌شوند.

۲. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (پیوسته توسط ایران در سال ۱۳۵۴)

• ماده ۱۸ بند ۱: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد.

• ماده ۱۹ بند ۲: هر کس حق آزادی بیان دارد؛ از جمله حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات.

• ماده ۲۲: حق تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات آزاد و مسالمت‌آمیز تضمین شده است.

مطابق این میثاق، محدود کردن آزادی بیان تنها در شرایط استثنایی، و آن هم بر اساس قانون و برای حفظ نظم یا حقوق دیگران مجاز است. اما در ایران، محدودیت‌ها اغلب فراتر از معیارهای قانونی و مبتنی بر تصمیم‌های سیاسی یا امنیتی اعمال می‌شوند.

بخش چهارم: مقایسه و تحلیل

در مقایسه میان چارچوب حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، می‌توان گفت:

در نتیجه، با وجود ظاهر قانونی برخی از آزادی‌ها در قانون اساسی ایران، ماهیت تفسیرهای امنیتی و مذهبی از قوانین موجب شده این حقوق در عمل بی‌اثر شوند.

بخش پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

رفتار حکومت ایران در قبال آزادی بیان و اندیشه، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و اصول حقوق بشری است. سرکوب روزنامه‌نگاران، سانسور رسانه‌ها، محدودیت اینترنت، و بازداشت فعالان مدنی و سیاسی، مصادیق روشن نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بر اساس این اسناد، آزادی بیان نه امتیازی دولتی بلکه حق ذاتی هر انسان است که بدون آن تحقق عدالت، شفافیت و دموکراسی ممکن نخواهد بود.
در ایران اما، این حق بنیادین به‌صورت مستمر نقض می‌شود و به ابزاری برای کنترل جامعه و سرکوب اندیشه‌های مستقل تبدیل شده است.

Please follow and like us: