https://wp.me/p6xuBy-VJk
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۴، هوشیار شعبانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴، هوشیار شعبانی، اهل و ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان بانه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی هوشیار شعبانی، پس از تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، از زندان شهرستان بانه صورت گرفته است.
علیرغم آزادی هوشیار شعبانی با تودیع وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی در مرحله بازپرسی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان بانه، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان به زندان بانه منتقل و تا زمان آزادی مدتی را در بلاتکلیفی بسر برده بود.
هوشیار شعبانی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، وقتی ماموران امنیتی اقدام به بازداشت وی کرده بودند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود و در آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی اواخر آبان ماه همان سال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه احضار شده بود.
وی، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، هوشیار شعبانی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی اکبر میرزایی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بانه از توابع استان کردستان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری که ۸ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیقی و ۲ ماه آن لازم به اجرا بود محکوم و حکم صادره در اسفند ماه ۱۴۰۰ به متهم این پرونده ابلاغ شد.
همچنین، دادگاه، در بخش دیگری از دادنامه صادره، هوشیار شعبانی را از اتهام «همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام» تبرئه و قرار منع تعقیب وی نسبت به آن اتهام صادر شده بود.
پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و پس از انتقال به زندان شهرستان بانه و سپری کردن دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
حقوق متهمان سیاسی در ایران از منظر قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، از لحظه بازداشت تا پایان دادرسی، چارچوب مشخصی دارند، اما در عمل گزارشهای متعددی از نقض گسترده این حقوق منتشر شده است.
۱. لحظه بازداشت
بر اساس قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری:
-
اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ فردی نباید بدون حکم قانونی بازداشت شود و بازداشت باید مستند به دستور قضایی یا مقام ذیصلاح باشد.
-
مأموران مکلفاند علت بازداشت را به فرد اعلام کنند و مراتب را به خانواده یا وکیل اطلاع دهند.
با این حال، متهمان سیاسی اغلب بدون حکم قضایی یا با دستورات غیرشفاف بازداشت میشوند و گاه تا هفتهها دسترسی به خانواده و وکیل ندارند.
۲. مراحل بازجویی
-
طبق قانون، متهم حق دارد به صورت داوطلبانه اظهار نظر کند و تحت فشار یا شکنجه قرار نگیرد.
-
متهم باید از حق سکوت و وکیل برخوردار باشد و اعترافات اجباری قابل پذیرش در دادگاه نیست.
در عمل، گزارشها نشان میدهد که بسیاری از بازجوییها در بازداشتگاههای امنیتی خارج از چارچوب قانونی انجام شده و متهمان تحت فشار روانی، جسمی و تهدید به خانواده مجبور به اعتراف شدهاند.
۳. مرحله بازپرسی و دادرسی
-
حق دسترسی متهم به وکیل مستقل و فرصت کافی برای مطالعه پرونده و ارائه دفاع، مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تضمین شده است.
-
جلسات دادرسی متهمان باید علنی و منصفانه باشند و متهم حق دارد از کلیه شواهد علیه خود مطلع شود.
-
طبق قانون، متهم سیاسی باید با رعایت اصل تفکیک جرائم امنیتی و سیاسی از سایر جرائم مورد رسیدگی قرار گیرد.
در عمل، دادگاههای سیاسی اغلب غیرعلنی برگزار میشوند، دفاع متهم محدود است و وکیل مستقل با محدودیت شدید حضور دارد. بسیاری از احکام با استناد به اعترافات تحت فشار یا اسناد محرمانه صادر میشوند.
۴. مطابق حقوق بینالملل
بر اساس مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۱ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
-
هر فرد حق دارد از دادرسی عادلانه و شفاف، وکیل مستقل و فرصت کافی برای دفاع برخوردار باشد.
-
هیچ کس نباید بدون محاکمه عادلانه بازداشت، شکنجه یا محکوم شود.
جمعبندی
در نظریه، قانون داخلی ایران و تعهدات بینالمللی، حقوق متهمان سیاسی را از بازداشت تا دادرسی تضمین میکنند، اما در عمل، محدودیتهای دسترسی به وکیل، غیرعلنی بودن دادگاه، بازداشتهای طولانی و فشارهای روانی و جسمی، منجر به نقض گسترده این حقوق میشوند.
