نماد سایت حقوق بشر در ایران

آزادی کیومرث ادوایی و مصطفی ادوایی با تودیع وثیقه از زندان مریوان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-W0i

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، کیومرث ادوایی و مصطفی ادوایی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، مصطفی ادوایی و کیومرث ادوایی، دو متهم سیاسی، اهل روستای سلین از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی کیومرث ادوایی و مصطفی ادوایی، در پی تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه از زندان مریوان صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی مصطفی ادوایی و کیومرث ادوایی با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات این افراد و میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی آنها اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، مصطفی ادوایی و کیومرث ادوایی، در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴، در روستای سلین از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی مریوان منتقل شده بودند. 

در سال‌های اخیر، بازداشت خودسرانه شهروندان در ایران و محرومیت آنان از حقوق اولیه در مراحل بازجویی و بازپرسی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های حقوق بشری تبدیل شده است. گزارش‌های متعدد از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌شدگان، به‌ویژه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی و معترضان سیاسی، در روزها و حتی هفته‌های نخست بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده خود محروم می‌مانند.

این رویه در تضاد آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق برخورداری هر متهم از وکیل مدافع و محاکمه عادلانه تأکید دارند. با این حال، نهادهای امنیتی و بازپرس‌ها غالباً با توجیه «تحقیقات مقدماتی» یا «ملاحظات امنیتی»، این حقوق بنیادین را نادیده می‌گیرند.

محرومیت از تماس با خانواده و وکیل، علاوه بر نقض صریح اصول دادرسی عادلانه، زمینه‌ساز اعمال فشار روانی، تهدید، اعترافات اجباری و بازجویی‌های غیرقانونی می‌شود. چنین رفتارهایی مصداق بارز نقض حقوق بشر و رفتار غیرانسانی با بازداشت‌شدگان است.

جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، شرایطی را فراهم کنند که حقوق متهمان در تمام مراحل دادرسی به‌طور کامل رعایت شود.

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل