https://wp.me/p6xuBy-Yx3
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، وهاب حسین زاده و حامد تیزرویان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، حامد تیزرویان، اهل استان مازندران، فعال محیط زیست و عکاس حوزه حیات وحش، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی حامد تیزرویان، در پی تشکیل پرونده قضایی، بازپرسی و تفهیم اتهام، از بازداشت موقت صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، حامد تیزرویان، در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، وهاب حسینزاده، اهل شهرستان مهاباد، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی وهاب حسین زاده، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۱۰ میلیارد تومان از زندان شهرستان مهاباد صورت گرفته است.
این شهروند اهل مهاباد به مدت ۸۱ روز در بازداشت موقت بسر برده بود.
لازم به ذکر است، وهاب حسین زاده، در تاریخ ٢٩ اسفندماه ١۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تعهدات بینالمللی ایران از جمله «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر متهم سیاسی باید در زمان دستگیری از علت بازداشت و اتهامات خود مطلع شود، حق سکوت داشته باشد و بتواند از بدو بازداشت به وکیل دسترسی پیدا کند.
همچنین اصل برائت، منع شکنجه، ممنوعیت اخذ اعتراف اجباری و حق تماس و ملاقات با خانواده از جمله حقوق بنیادین متهمان سیاسی محسوب میشود.
در روند دادرسی نیز، متهمان سیاسی حق دارند در دادگاهی مستقل، صالح و بیطرف محاکمه شوند و از فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به پرونده و رسیدگی علنی برخوردار باشند. اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران نیز تصریح میکند که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید بهصورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
با این حال، بسیاری از گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که در پروندههای سیاسی ـ امنیتی، مواردی مانند نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محدودیت در انتخاب آزادانه وکیل، برگزاری جلسات غیرعلنی و استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار، روند دادرسی عادلانه را با چالش جدی مواجه میکند. این وضعیت از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، میتواند مصداق نقض حق آزادی، امنیت فردی و دادرسی عادلانه باشد.
