https://wp.me/p6xuBy-ZbH
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ماه ۱۴۰۵، آریانا کوچکی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرنامه امیرکبیر، طی روزهای اخیر، آریانا کوچکی، ساکن تهران و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه آزاد شده است.
براساس این گزارش، آزادی آریانا کوچی پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی با قید وثیقه صورت گرفته است.
علیرغم آزادی آریانا کوچکی با قید وثیقه اما در این گزارش به میزان وثیقه و اتهام منتسب شده به این شهروند اشاره ای نشده اما علت دستگیری وی « افراشتن پرچم شیر و خورشید در دانشگاه صنعتی شریف» ذکر شده است.
لازم به ذکر است، آریانا کوچکی، در خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در تهران دستگیر شده بود.
آریانا کوچکی، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مهندسی صنایع و و ورودی سال ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شریف است.
بازداشت و آزادی با قرار وثیقه نشان میدهد که مقام قضایی پس از انجام تحقیقات مقدماتی، ادامه بازداشت موقت را ضروری ندانسته و به جای آن یکی از قرارهای تأمین کیفری (وثیقه) را صادر کرده است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه از جمله ابزارهای تضمین دسترسی به متهم در مراحل رسیدگی است و به معنای پایان پرونده یا برائت نیست، بلکه صرفاً جایگزین بازداشت موقت محسوب میشود.
دوم، در چنین پروندههایی تا زمانی که قرار نهایی (مانند کیفرخواست، منع تعقیب یا حکم دادگاه) صادر نشود، اتهام قطعی تلقی نمیشود. بنابراین اشاره به «اتهام منتسب» صرفاً در حد ادعای اولیه در مرحله تحقیقات است و از نظر حقوقی، اصل برائت همچنان حاکم است؛ یعنی فرد بیگناه فرض میشود مگر خلاف آن در دادگاه صالح اثبات شود.
سوم، اگر رفتار انتسابی (مانند آنچه در گزارش به «افراشتن پرچم» اشاره شده) مبنای تعقیب کیفری قرار گرفته باشد، باید بررسی شود که آیا این رفتار در چارچوب جرمانگاری مشخص در قوانین داخلی قرار میگیرد یا در حوزه حقوق و آزادیهای عمومی، مانند آزادی بیان و تجمعات، قابل تفسیر است. در نظام حقوقی ایران، تشخیص این مرز معمولاً به نظر بازپرس، دادستان و نهایتاً دادگاه بستگی دارد.
چهارم، صدور قرار وثیقه معمولاً نشاندهنده این است که مقام قضایی تشخیص داده حضور متهم در مراحل دادرسی با تضمین مالی امکانپذیر است و بازداشت موقت ضرورت ندارد؛ مگر اینکه دلایل جدیدی برای تشدید قرار تأمین ارائه شود.
در مجموع، این وضعیت از نظر حقوقی یک پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی با قرار تأمین وثیقه است و نتیجه نهایی آن منوط به روند رسیدگی قضایی و تصمیم دادگاه خواهد بود.
