https://wp.me/p6xuBy-ZvB
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۵، مهسا ستوده و ماندانا ستوده با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، ماندانا ستوده و خواهر وی مهسا ستوده، دو شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. آزادی مهسا ستوده و ماندانا ستوده با قرار وثیقه، به معنای مختومه شدن پرونده یا رفع تمامی محدودیتهای حقوقی آنان نیست، بلکه ادامه روند قضایی پرونده آنان همچنان نیازمند تضمین دادرسی مستقل، حق دسترسی مؤثر به وکیل، رعایت اصل برائت و جلوگیری از استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی علیه شهروندان به دلیل باورهای مذهبی و فعالیتهای مسالمتآمیز است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهسا ستوده و خواهرش ـ ماندانا ستوده، در تاریخ ۱۰ تیر ماه با تودیع ۲ فقره وثیقه ای به ارزش ۳میلیارد تومان و تفهیم اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از زندان مرکزی شیراز آزاد شدند.”
لازم به ذکر است، مهسا ستوده، در تاریخ ۹ فروردین ماه و ماندانا ستوده هم در تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در شهر شیراز دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره کل اطلاعات استان فارس، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز، تفهیم اتهام و به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، منتقل شده بودند.
آزادی این دو شهروند بهایی، با تودیع قرار وثیقه پس از طی دوره بازداشت موقت، نشاندهنده پایان مرحلهای از محدودیتهای قضایی علیه آنها است؛ با این حال، تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» همچنان آنان را در معرض روند دادرسی و احتمال صدور احکام قضایی قرار میدهد.
بر اساس اصول دادرسی عادلانه، بازداشت موقت باید اقدامی استثنایی و محدود به موارد ضروری باشد و مقام قضایی موظف است میان ضرورتهای تحقیقات و اصل آزادی افراد تا زمان اثبات جرم، توازن برقرار کند. ادامه بازداشت متهمان در شرایطی که امکان دسترسی به وثیقه وجود دارد، میتواند با اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری مغایرت داشته باشد.
بازداشت مهسا و ماندانا ستوده توسط نیروهای امنیتی، انتقال آنان به بازداشتگاههای وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران و سپس بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره کل اطلاعات استان فارس، و انجام بازجوییها پیش از انتقال به زندان، ضرورت رعایت حقوق بنیادین متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی را برجسته میکند. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حقوقی همچون اطلاع از اتهام، برخورداری از حق دفاع، دسترسی به وکیل و برخورداری از رفتار قانونی و انسانی در دوران بازداشت برخوردار است.
همچنین، اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» که در پروندههای متعدد علیه شهروندان، فعالان مدنی و پیروان ادیان و اقلیتهای مذهبی مطرح شده، باید در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق آزادی بیان و آزادی عقیده مورد بررسی قرار گیرد. صرف داشتن عقیده، باور مذهبی، یا انجام فعالیتهای مسالمتآمیز مرتبط با هویت دینی، نباید موجب تعقیب کیفری افراد شود.
رفتار قضایی با شهروندان بهایی در ایران، از جمله بازداشت، تشکیل پروندههای امنیتی، محرومیتهای اجتماعی و اعمال محدودیتهای قضایی، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر با اصول مندرج در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آزادی دین و عقیده، ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره آزادی وجدان، مذهب و باور، و همچنین اصل منع تبعیض در برخورداری از حقوق اساسی، در تعارض قرار میگیرد.
