https://wp.me/p6xuBy-10jJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷مردادماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، شهرزاد ضمیری، سرهنگ نیروی انتظامی و معاون پلیس اجتماعی فضای مجازی«فتا» در خراسان رضوی، از دستگیر شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در بند آرامش زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، با تودیع وثیقه آزاد شد. آزادی شهرزاد ضمیری پس از تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی، به معنای محکومیت یا اثبات اتهامات انتسابی نیست. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح و بر اساس ادله قانونی اثبات نشده باشد، وی از نظر حقوقی مجرم محسوب نمیشود.
براساس این گزارش، آزادی شهرزاد ضمیری، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی و تفهیم اتهام وی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «افشای اسناد محرمانه دولتی»، «اقدام عملیاتی به قصد حمایت از اسرائیل و آمریکا» با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰ میلیارد تومان از زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نهایی شهرزاد ضمیری، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، توسط بازپرس شعبه دادسرای نظامی(انتظامی) مشهد، برگزار و در انتهای آن جلسه بازپرسی قرار بازداشت موقت وی به وثیقه ای به ارزش ۵۰ میلیارد تومان، تبدیل شده بود.
لازم به ذکر است، شهرزاد ضمیری، در جریان تظاهرات دی ماه ۱۴۰۴، دستگیر و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپس بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات فراجا منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها، در حالی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم شده بود«در پی اعمال تبصره ماده ۴۸» تفهیم اتهام و به بند ارامش در زندان وکیل آباد منتقل شده بود.
شهرزاد ضمیری، دانش آموخته رشته روانشانی و فرزند یکی از کسبه مشهور شهر مشهد است.
قرار تأمین کیفری اصولاً باید برای تضمین حضور متهم، جلوگیری از فرار یا اختفا و تضمین حقوق بزهدیده صادر شود و نباید ماهیت مجازات پیدا کند.
۲. وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی باید متناسب با شرایط پرونده باشد
مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین باید با اهداف قانونی مشخصی صورت گیرد. همچنین ماده ۲۱۹ تصریح میکند مبلغ وثیقه، کفالت و وجهالکفاله نباید از خسارت واردشده به بزهدیده بیشتر باشد؛ مگر در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
از این رو، در مورد شهرزاد ضمیری، ضروری است مبنای تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی مشخص باشد و مقام قضایی توضیح دهد که چه ضرورتی برای تعیین چنین مبلغی وجود داشته است.
در صورت نامتناسب بودن قرار، متهم حق اعتراض به قرار تأمین را مطابق مقررات قانونی دارد.
۳. اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»
اگر منظور از این اتهام، عنوان مقرر در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد، صرف بیان دیدگاه یا داشتن عقیده مخالف با سیاستهای حکومت، بهتنهایی برای تحقق این جرم کافی نیست.
مقام قضایی باید رفتار تبلیغی مشخص، محتوای مورد استناد، نحوه انتشار، انتساب آن به متهم و سایر عناصر قانونی جرم را اثبات کند.
بنابراین، در دفاع از شهرزاد ضمیری باید از مرجع قضایی خواسته شود دقیقاً مشخص کند کدام رفتار یا سند، مبنای این اتهام قرار گرفته است.
۴. اتهام «افشای اسناد محرمانه دولتی» نیازمند اثبات چند عنصر اساسی است
این عنوان نیز نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعای ضابط یا گزارش امنیتی اثبات شود.
در وهله نخست باید مشخص شود:
- سند مورد ادعا دقیقاً چه سندی است؛
- آیا قانوناً «محرمانه» یا واجد طبقهبندی حفاظتی بوده است؛
- سند چگونه در اختیار شهرزاد ضمیری قرار گرفته است؛
- آیا وی آن را افشا یا منتشر کرده است؛
- مخاطب یا اشخاص دریافتکننده چه کسانی بودهاند؛
- و آیا رفتار وی تمام عناصر قانونی جرم مورد استناد را تشکیل میدهد یا خیر.
به عبارت دیگر، صرف نگهداری یا دسترسی به یک سند، لزوماً معادل افشای سند محرمانه نیست و باید رفتار مجرمانه مشخص و مستند به قانون اثبات شود.
۵. اتهام «اقدام عملیاتی به قصد حمایت از اسرائیل و آمریکا» با ابهام جدی مواجه است
این عنوان در شکل بیانشده در گزارش، نیازمند تعیین عنوان مجرمانه دقیق و مستند قانونی آن است.
اصطلاحاتی مانند «اقدام عملیاتی» یا «حمایت از اسرائیل و آمریکا» به خودی خود یک عنوان مجرمانه مشخص و کافی برای محکومیت کیفری نیستند و مقام قضایی باید رفتار عینی منتسب به متهم و ماده قانونی که آن رفتار را جرمانگاری کرده است، مشخص کند.
در حقوق کیفری، نمیتوان شخصی را صرفاً بر اساس یک عنوان کلی یا برداشت امنیتی محکوم کرد؛ بلکه باید اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت شود.
۶. مهمترین ایراد حقوقی: محرومیت از وکیل انتخابی
بر اساس گزارش شما، شهرزاد ضمیری در مرحله تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده و این وضعیت با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است.
این موضوع از مهمترین محورهای دفاعی پرونده است.
تبصره ماده ۴۸ در برخی پروندههای خاص امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی محدودیتی نسبت به انتخاب وکیل ایجاد کرده است؛ با این حال، چنین محدودیتی باید مضیق و استثنایی تفسیر شود و نمیتواند به محرومیت مطلق و نامحدود متهم از حق دفاع مؤثر تبدیل شود.
از منظر حقوق دفاعی، وکیل باید بتواند در فرآیند دادرسی نقش واقعی داشته باشد و صرف معرفی وکیل مورد تأیید مرجع قضایی، در صورتی که عملاً امکان دفاع مؤثر وجود نداشته باشد، با فلسفه حق دسترسی به وکیل فاصله خواهد داشت.
۷. اعتبار اظهارات اخذشده در دوره محرومیت از وکیل باید مورد بررسی قرار گیرد
چنانچه در دوران بازجویی، شهرزاد ضمیری بدون امکان برخورداری مؤثر از وکیل تحت بازجویی قرار گرفته و اظهاراتی از وی اخذ شده باشد، دفاع باید بررسی کند که این اظهارات با چه شرایطی، در چه زمانی و تحت چه وضعیت حقوقی و جسمی اخذ شدهاند.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر ضرورت تفهیم حقوق متهم و ممنوعیت اجبار یا اکراه وی در پاسخگویی تأکید دارد.
همچنین اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و اقرار ناشی از اجبار را فاقد اعتبار میداند.
بنابراین، اگر اقرار یا اظهاراتی مبنای اتهامات قرار گرفته باشد، نحوه تحصیل آن باید بهصورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
۸. وضعیت خاص شهرزاد ضمیری به عنوان نیروی انتظامی
از آنجا که مطابق گزارش، شهرزاد ضمیری از کارکنان نیروی انتظامی و معاون پلیس اجتماعی فضای مجازی فتا در خراسان رضوی بوده و پرونده وی در دادسرای نظامی مطرح شده است، باید میان مسئولیت کیفری عمومی و مسئولیت ناشی از وظایف سازمانی یا نظامی تفکیک شود.
صرف عضویت در فراجا نمیتواند موجب تشدید خودکار مسئولیت کیفری شود. در مقابل، اگر دادستانی مدعی است وی با استفاده از موقعیت شغلی یا دسترسی سازمانی خود مرتکب جرم شده، باید رابطه دقیق میان رفتار انتسابی و وظیفه سازمانی وی را اثبات کند.
مبانی حقوق بشری
پرونده شهرزاد ضمیری علاوه بر حقوق داخلی، از منظر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل بررسی است.
مطابق ماده ۹ میثاق، بازداشت نباید خودسرانه باشد و فرد بازداشتشده حق دارد در اسرع وقت نزد مقام قضایی حاضر شود و درباره قانونی بودن بازداشت خود اعتراض کند.
مطابق ماده ۱۴ میثاق نیز هر متهم از حق برخورداری از دادرسی عادلانه، فرصت کافی برای آمادهسازی دفاع و برخورداری از تضمینهای لازم برای دفاع برخوردار است.
همچنین ماده ۱۴ بند ۳ (ب) و (د) بر حق داشتن فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع و حق دفاع شخصی یا از طریق وکیل منتخب تأکید دارد.
از این منظر، محدودیت دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، بهخصوص در پروندهای با اتهامات سنگین و مجازاتهای بالقوه شدید، باید با معیارهای ضرورت، تناسب و دادرسی عادلانه ارزیابی شود.
نتیجه حقوقی
در دفاع از شهرزاد ضمیری، چهار محور میتواند اهمیت ویژه داشته باشد:
نخست: اعتراض به هرگونه قرار تأمین نامتناسب و بررسی ضرورت و تناسب وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی.
دوم: الزام دادستانی به تعیین دقیق عنوان قانونی هر اتهام و ارائه ادله مشخص درباره رفتار منتسب به وی.
سوم: بررسی قانونی بودن محدودیت اعمالشده بر حق دسترسی به وکیل و شرایط بازجوییها و اظهارات اخذشده در دوره تحقیقات مقدماتی.
چهارم: تأکید بر اصل برائت، حق دفاع، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق مقررات کیفری.
در مجموع، آزادی شهرزاد ضمیری با وثیقه را باید یک تصمیم تأمینی تلقی کرد، نه پایان پرونده. تا زمان صدور رأی قطعی، وی از منظر حقوقی بیگناه فرض میشود و دادستانی موظف است هر یک از اتهامات را با رفتار مشخص، عنصر قانونی و ادله قابل استناد اثبات کند.
