https://wp.me/p6xuBy-MQ2
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده، توسط قاضی دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، هر یک در مجموع به ۱ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، محکوم شدند.
رضا شفاخواه، وکیل متهمان این پرونده با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاده، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه مادران کشتهشدگان آبان۹۸» هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم هر یک به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شدند.”
جلسه اول دادرسی به اتهامات محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی رحیمه یوسف زاده وی تفتیش و ضبط وسائل شخصی آنها بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها تفهیم اتهام در تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
محبوبه رمضانی ـ مادر پژمان قلیپور و رحیمه یوسف زاده هم مادر نوید بهبودی، دو تن از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ هستند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
