https://wp.me/p6xuBy-OoN
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳، مدیران مسئول نسیم بیداری و اعتماد آنلاین، مجرم شناخته شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، از صدور قرار مجرمیت برای الیاس حضرتی مدیرمسئول وقت وبسایت اعتماد آنلاین و محمدمهدی طباطبائی میرک آباد ـ مدیرمسئول نسیم بیداری، توسط قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ تهران«دادگاه مطبوعات» خبر داد.
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان تهران در تشریح این خبر گفت:”امروز با حضور اعضای هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی پرونده اتهامی الیاس حضرتی مدیرمسئول وقت اعتماد آنلاین هم بررسی شد. حضرتی در این پرونده به «توهین» و «نشر مطالب خلاف واقع» موضوع شکایت مهدی خانعلیزاده متهم است.”
نصراللهی افزود:”در بخشی از شکایت شاکی آمده پس از حضور خانعلیزاده در برنامه سیاست خارجی در ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از شبکه سوم سیما، اعتماد آنلاین به مدیرمسئولی الیاس حضرتی در مطلبی با تیتر توهین بوقچی تیم ملی در قطر به محمدجواد ظریف در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ نوشته است «کسانی که طرفدار حمله به سفارت عربستان بودند حالا دم از بازگشایی سفارت و رابطه مجدد میزنند» در صورتی شاکی در مواضع خود هرگز هیچگونه حمایتی از موضوع حمله به سفارت نداشته و «اعتماد» بدون رعایت مقررات قانونی و اخلاق رسانهای اقدام به انتشار مطالب کذب و مجرمانه کرده است.”
وی اظهار کرد:”مهدی خانعلیزاده گفته که سفر به قطر و اقامت کاملاً شخصی بوده است و مطالب توهینآمیز و کذب اعتماد در فعالیتهای آموزشی و کاریام در داخل و خارج کشور مشکل ایجاد کرده است. همچنین محمد جلیلیان وکیل روزنامه اعتماد در غیاب متهم الیاس حضرتی در دادگاه گفت که از جانب موکلم رسماً عذرخواهی میکنیم و حاضریم جبران کنیم.”
وی گفت:”در ادامه جلسه دادگاه امروز، پرونده سید محمدمهدی طباطبائی میرک آباد ـ مدیرمسئول «نسیم بیداری» مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام جرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» در شماره ۱۰۸ ویژهنامه بهاری سال ۱۴۰۲ در ذیل مطلبی با عنوان «دردی که تمام نمیشود» متهم است.”
نصراللهی اظهار کرد:”هیات منصفه مطبوعات پس از بررسی پروندهها و مستندات شنیدن اظهارات طرفین پروندهها، مدیران مسئول نسیم بیداری و اعتماد آنلاین را مجرم دانست و او را مستحق تخفیف ندانست.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
