https://wp.me/p6xuBy-OGM
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، احکام بدوی صادره بر علیه محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رحیمه یوسف زاده ـ مادر نوید بهبودی به همراه محبوبه رمضانی ـ مادر پژمان قلی پور ـ دو تن از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۳۶ ماه و ۲ روز حبس تعزیری، محکوم شدند.
رضا شفاخواه، از وکلای این پرونده، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”متاسفانه، قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، مستقر در دادگاه انقلاب، مطابق معمول و رویه این مرجع، حکم صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهریار درباره خانمها محبوبه رمضانی ـ مادر پژمان قلی پور و رحمیه یوسف زاده ـ مادر نوید بهبودی را تائید کرد.”
لازم به ذکر است، رحیمه یوسف زاده و محبوبه رمضانی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، محاکمه و در مهر ماه ۱۴۰۳، هریک به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروه مادران کشتهشدگان آبان۹۸» هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم هر یک به تحمل ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بودند.
در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف زاده، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی رحیمه یوسف زاده وی تفتیش و ضبط وسائل شخصی آنها بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها تفهیم اتهام در تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
محبوبه رمضانی ـ مادر پژمان قلیپور و رحیمه یوسف زاده هم مادر نوید بهبودی، دو تن از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ هستند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
