نماد سایت حقوق بشر در ایران

آزادی رضا سلیمی و صمد حیدری با تودیع وثیقه از زندان تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Qs6

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۳، صمد حیدری و رضا سلیمی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، رضا سلیمی و صمد حیدری، دو فعال ملی مدنی، ساکن استان آذربایجان شرقی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی صمد حیدری و رضا سلیمی، پس از تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هر یک از این ۲ فعال ترک آذربایجانی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان تبریز صورت گرفته است.” 

صمد حیدری و رضا سلیمی، در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای اداره اطلاعلات تبریز، بازداشت و به اداره اطلاعات این شهر منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم بودند به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند. 

منابع محلی گزارش داده‌اند که این بازداشت‌ها با خشونت شدید همراه بوده و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی، آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.

پس از بازداشت، خانواده‌های این دو فعال بارها به نهادهای امنیتی و قضایی مراجعه کرده‌اند تا از وضعیت و محل نگهداری فرزندان خود اطلاع پیدا کنند. با این حال، آن‌ها با پاسخ‌های ضدونقیض و کارشکنی‌های اداری مواجه شده‌اند که باعث افزایش نگرانی‌های خانواده‌ها شده است. 

صمد حیدری، پیشتر هم در اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک روز با قرار وثیقه آزاد شده بود و در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، برای وی قرار منع تعقیب صادر شده بود. 

بلاتکلیفی متهم در بازداشت موقت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us:
خروج از نسخه موبایل