https://wp.me/p6xuBy-TIJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، فرهاد آویژه به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرهاد آویژه، اهل شهرستان دهدشت، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به تحمل ۲ سال و ۱ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد؛ فرهاد آویژه، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱۰ ماه حبس و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، در ادامه این دادنامه؛ میزان ۷ ماه و ۱۵ روز از حبس تعزیری فرهاد آویژه«بعنوان حکم لازم به اجرا» برای مدت ۲ سال تعلیق شده ومیزان ۷ ماه و ۱۵ روز دیگر لازم به اجرا است.
لازم به ذکر است، فرهاد آویزه، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب یاسوج، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبرین به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
فرهاد آویژه، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بویراحمد، احضار و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از حضور در آن واحد قضایی و طی مراحل تفهیم اتهام، دستگیر و به زندان مرکزی یاسوج، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
وی پیشتر هم اواخر شهریورماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بند اطلاعت سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد واقع در زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۶مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
این فعال فضای مجازی، چندی بعد به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج، احضار و پس از ارائه دفاعیات خود، از اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» تبرئه و برای وی قرار موقوفی صادر شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
