https://wp.me/p6xuBy-VhQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۴، چهار متهم سیاسی به اعدام و تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۴، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از صدور احکام اعدام برای ۲ متهم سیاسی و صدور احکام حبس تعزیری برای ۲ متهم سیاسی دیگر، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز، در تشریح این خبر گفت:” پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج با اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «همکاری با گروههای متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار گرفت و ۲ نفر از متهمان به اعدام و حبس و ۲ نفر دیگر نیز با توجه به نوع اتهام و نحوه اقدامات به حبس تعزیری محکوم شدند؛ مجموع حبس تعیینی برای متهمان بیش از ۲۶ سال است.”
در تشریح اتهامات این افراد ادعا کرد:” رای صادره مربوط به شبکه جاسوسی متشکل از ۲ نفر مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است؛ این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سرپل نفاق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل ـ موساد، ارتباط برقرار کرده و به عضویت آنها درآمدند و آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه یابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن دریافت کرده و اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام داده و فیلم آن را ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی را دریافت کردند.”
وی همچنین مدعی شد:”این افراد، در حالی که برخی از آنها تحت تسلط و رصد امنیتی بودند در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموریت جدیدی مبنی بر حمله به یکی از مراکز نظامی در تهران دریافت میکنند؛ بدین منظور آموزشهای مربوط به ساخت پرتابه انفجاری منحنی زن و همچنین مسیریابی و انتخاب نقطه پرتاب و همچنین انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی به آنها داده میشود و ابتدا با مستندسازی و ارسال فیلم و تصاویر از محیط پیرامون هدف نظامی مهم در تهران به منظور جاگذاری پرتابه، محل دقیق و مناسب برای جاگذاری پرتابه منحنی زن و مشرف به ساختمان هدف را با هدایت سرپل شناسایی و نقطه یابی کردند.”
وی اضافه کرد:”دو نفر از اعضای این شبکه پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر شده و از طریق آنها ۲ نفر دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آنها در تهران مهمات و پرتابههای انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شده است.”
در این گزارش، به هویت متهمان اشاره ای نشده است.
صدور احکام اعدام و حبس تعزیری طولانیمدت علیه متهمان سیاسی ـ امنیتی در دادگاههای انقلاب ایران، یکی از مهمترین چالشهای حقوق بشری و قضایی کشور است. این روند را میتوان در چند محور توضیح داد:
۱. ماهیت دادگاههای انقلاب
-
این دادگاهها پس از انقلاب ۱۳۵۷ تشکیل شدند و صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی ـ امنیتی، مواد مخدر، مطبوعاتی و برخی جرایم خاص را دارند.
-
روند رسیدگی در آنها غالباً غیرعلنی و بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه صورت میگیرد.
۲. اتهامات متهمان سیاسی ـ امنیتی
-
اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با گروههای مخالف» از شایعترین موارد هستند.
-
این اتهامات غالباً کلی، مبهم و با تفاسیر گسترده از سوی نهادهای امنیتی مطرح میشوند.
۳. صدور احکام سنگین
-
در بسیاری از پروندهها، دادگاه انقلاب با استناد به اعترافات تحت فشار یا گزارشهای نهادهای امنیتی، حکم اعدام یا حبسهای تعزیری طولانیمدت (۱۰ تا ۲۰ سال یا بیشتر) صادر میکند.
-
امکان دفاع مؤثر به دلیل عدم دسترسی آزاد به وکیل و مدارک پرونده بسیار محدود است.
۴. مشکلات حقوقی و نقض اصول دادرسی عادلانه
-
محرومیت متهمان از وکیل انتخابی در مرحله تحقیقات (تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری).
-
برگزاری جلسات غیرعلنی بدون حضور هیئت منصفه یا رسانهها.
-
فشارهای روانی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری.
۵. مغایرت با استانداردهای بینالمللی
-
صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم سیاسی یا امنیتی با اصول بینالمللی حقوق بشر در تضاد است، زیرا مجازات مرگ باید صرفاً برای «جدیترین جرایم» یعنی قتل عمد به کار رود.
-
حبسهای تعزیری طولانیمدت برای فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی یا مدنی، نقض آشکار آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی تجمعات به شمار میرود.
