https://wp.me/p6xuBy-Vmu
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸مهرماه ۱۴۰۴، طی ۵ ماه اخیر، دستکم ۲۱۴۹ فقره حکم بدل از حبس در استان یزد صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴، حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد از صدور دو هزار و ۱۴۹ حکم جایگزین حبس در این استان طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، توسط قضات شعب دادگاههای استان یزد، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در تشریح این گفته خود اعلام کرد:”این احکام ۳۵ درصد از مجموع محکومیتهای کل استان را تشکیل میدهد و شامل جریمه نقدی، جزای نقدی روزانه، تحت مراقبت، نظارت الکترونیک، محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به خدمات عمومی رایگان است.”
وی در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس در فرآیند بازپروری محکومان، خاطرنشان کرد:”این رویکرد میتواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندانها ایفا کند.”
طهماسبی در خاتمه گفت:”با مشارکت روسای حوزههای قضایی، موانع موجود باید شناسایی و در صورت امکان برطرف شوند.”
صدور احکام بدل از حبس تعزیری
در نظام حقوق کیفری ایران، علاوه بر مجازات حبس تعزیری، امکان صدور احکام جایگزین حبس (مجازاتهای بدل از حبس) پیشبینی شده است. این احکام با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها، جلوگیری از آثار منفی حبس کوتاهمدت و تحقق سیاستهای نوین کیفری اجرا میشوند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قاضی میتواند در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، در صورت وجود شرایط قانونی، به جای حکم حبس، یکی از مجازاتهای جایگزین زیر را صادر کند:
۱. خدمات عمومی رایگان (مانند فعالیت در مراکز درمانی، آموزشی یا خدمات شهری)
۲. جزای نقدی
۳. دوره مراقبت (الزام به رعایت دستورات قضایی مشخص در یک بازه زمانی)
۴. محرومیت از حقوق اجتماعی
۵. الزام به گذراندن دورههای آموزشی یا حرفهآموزی
تحلیل حقوقی
-
این نهاد در راستای اصل تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل اصلاح و بازپروری مجرم قرار دارد.
-
صدور مجازاتهای جایگزین، با روح اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله قواعد توکیو ۱۹۹۰ (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای تدابیر غیرسالب آزادی) همسو است.
-
با این حال، در عمل، استفاده از این نهاد با محدودیتهای جدی روبهروست و در بسیاری از موارد همچنان حبس تعزیری بر مجازاتهای جایگزین ترجیح داده میشود.
نتیجهگیری:
مجازاتهای بدل از حبس تعزیری در صورت اجرای صحیح و غیرگزینشی میتواند ابزاری مؤثر برای کاهش جمعیت زندانها، پیشگیری از تکرار جرم و حمایت از کرامت انسانی باشد. اما برای تحقق این هدف، نیازمند اراده قضایی، آموزش قضات و ایجاد زیرساختهای نظارتی و اجتماعی است.
